سومر نيوز/ بغداد

قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، إن ما تم اعلانه يوم 15 اب 2015 من ان احدى الدوائر الحكومية ابرمت عقد ايجار لمدة (200) سنة وبثمن ابخس من البخيس، فمثل هذا العقد يعتبر عقدا باطلا لوجود الغبن الفاحش في مال عائد للدولة كما قررت ذلك المادة (124) من القانون رقم (40) لسنة 1951.

 

واضاف حرب أن العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم وتحكم المحكمة ببطلان هذا العقد من تلقاء نفسها طبقا لاحكام المادة (138) من القانون السالف يؤكد ذلك ان المادة (740) من هذا القانون قررت ان الحد الاعلى لمدة الايجار لا تزيد على (30) سنة.

 

وأوضح أنه في احوال معينة فانه يجوزان يصل العقد الى (50) سنة طبقا لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والامر يتطلب من هذه الدائرة الاسراع باقامة دعوى امام المحكمة لابطال هذا العقد وتشكيل لجنة تحقيقية لتقصير كل من شارك في ابرام هذا العقد بما فيهم المفتش العام الذي لم يكشف هذا العقد والموظفين الذين روجوا هذا العقد وتضمينهم الاضرار المالية التي اصابت اموال الدولة طبقاً لاحكام قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 لاتخاذ الاجراءات القانونية على وفق احكام قانون العقوبات الخاصة بالجرائم المخلة بالنزاهه وجرائم الفساد المالي والاداري.

 

ودعا حرب هيئة النزاهة لمراجعة جميع العقود التي تم ابرامها والتي ترتب عليها الاضرار بالمال العام واتخاذ الاجراءات القانونية السالفة.

 

وأوضح اذا كان التاريخ يعرف ان اطول مدة ايجار كانت لمدة (99) سنة عندما استأجرت بريطانيا مقاطعة هونغ كونغ من الصين واستأجرت امريكا مقاطعة غوانتنامو من كوبا فان عقد الايجار العراقي هذا يعتبر العقد الاطول مدةً في تاريخ الايجار.

 

واشار الى ان موضوع الايجار ليس بالموضوع الذي يستدعي ايجارا تزيد مدته على الخمس سنوات كايجار المطارات والمعامل والصناعات البترولية التي تتطلب مدة ايجار اطول من المدة العادية .

 

وكان النائب هيثم الجبوري قال في مؤتمر صحفي إن مرسى الجادرية ومطعم "بيارة الشام" في بغداد قد تم تأجيره الى شركة ترتبط بإحدى الكتل السياسية لمدة 200 سنة، وبقيمة 50 مليون دينار.