الجبوري : البرلمان جاهز لمناقشة ملف الوزارت اﻻمنية الشاغرة وعلى الحكومة منع وقوع التفجيرات



سومر نيوز : بغداد 
اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري جاهزية المجلس لمناقشة ملف الوزارات اﻻمنية الشاغرة ودعا الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من الهجمات الإرهابية والتفجيرات التي تطال العاصمة بغداد.
واستأنف البرلمان العراقي يوم الاثنين أعماله بعد انتهاء عطلته بعقد الجلسة الأولى للدورة الانتخابية الثالثة للسنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائبا.
وقال الجبوري " استئناف اللجنة الدستورية مهمامها للوصول الى حالة التعديل الدستوري المأمولة والمرتقبة ، ومن هذا الموقع ندعو اللجان البرلمانية لاستكمال ما بذمتها من تشريعات لإدراجها على جداول اعمال الجلسات في هذا الفصل اولا بأول".
واكد ان "المجلس عازم بعون الله على الشروع بعمليات الاستجواب التي استكملت إطارها الشكلي والقانوني ويدعو الى العمل من قبل الإخوة النواب المستجوبين لإكمال مشاريع الاستجواب المنقوصة لتاخذ دورها ويتم تحديد التواريخ اللازمة لاجراءها".
وتتضمن الجلسة بحسب ورقة جدول الاعمال حصلت عليها " سومر نيوز " بيانا يتلوه رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ضياء الاسدي والذي يبدو انه سيكون معبرا عن رؤى زعيم التيار مقتدى الصدر حيال استمرار التفجيرات وضرورة اعادة صياغة المنظومة اﻻمنية في العاصمة بغداد .
وقال الجبوري ان "مجلس النواب حقق خلال الفصل تشريعي المنصرم جملة مهام تشريعية ورقابية وأنجز إنجازات مهمة منها قانون العفو العام والحشد الشعبي والادعاء العام وآخرها الموازنة الاتحادية  وقوانين اخرى مهمة وحيوية". كما أوضح بان القوانين انجزت بكل سلاسة واحتراف رغم كل التحديات التي واجهتنا فيه والظروف الصعبة التي وقفت بمواجهة العمل. وبارك انتصارات جيشنا البطل وقواتنا الأمنية ومقاتلي الحشد والبيشمركة وكل الفعاليات القتالية التي تدافع عن الارض والعرض ضد عصابات داعش الإرهابية.
 ووفق بيان للبرلمان تابعته " سومر نيوز " ، فإن الجلسة تتضمن "القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948".
كما تتضمن "القراءة الأولى  لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والأعلانات المكملة للانضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق".
وكذلك "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986".

 




...الردود

اترك رد