قوى عراقية تشترط إعادة محاكمة الهاشمي لقبول "التسوية"



سومر نيوز : متابعة 
اشترط تحالف القوى العراقية، الأربعاء، إعادة محاكمة نائب الرئيس العراقي الأسبق طارق الهاشمي والنائب السابق المعتقل أحمد العلواني ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي لنجاح مشروع التسوية السياسية.
وقال رئيس كتلة التحالف في البرلمان أحمد المساري، إن "الهاشمي والعلواني والعيساوي كانوا ضحية الضغوطات السياسية التي مورست على القضاء العراقي".
وأوضح أن "أحمد العلواني لم يتهم بقضية إرهابية كما يشاع، وإنما تهمته كانت بسبب قضية قتل، وهذا الأمر يُحل بحسب القانون العشائري ولا يحتاج إلى إلصاق التهم السياسية والأمنية بحقه".
وأشار المساري إلى أن "تُهم رافع العيساوي إدارية بحتة، عندما كان وزيرا للمالية، ولا يستحق هذه الأحكام"، لافتا إلى أنه "نتيجة الضغوط السياسية على القضاء فقد وصل الأمر إلى ما آلت عليه الأمور الآن".
وبخصوص قصية الهاشمي، قال المساري إنها "حصلت فيها ملابسات ومداخلات سياسية تحتاج إلى جهة قضائية مستقلة ومحايدة تقول كلمتها في قضاياه لتبرئ ساحته من التهم المنسوبة إليه".
وأكد المساري أنه "إذا رفض التحالف الوطني زج تلك الأسماء في مشروع التسوية السياسية فسيكون المشروع منقوصا"، على حد قوله.
 لم يستبعد النائب عن تحالف القوى مطشر السامرائي، طرح مثل هذا الشرط في المناقشات الدائرة بشأن التسوية السياسية التي طرحها عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني (الشيعي).
وأضاف: "إذا استبعدنا هذه الرموز الكبيرة من المكون السني، فمع من يصطلحون؟"، مؤكدا أن "القضاء العراقي يتعرض إلى ضغوط"، متسائلا: "لماذا رفضت الحكومة المركزية آنذاك طلب الهاشمي بنقل محاكمته إلى محافظة كركوك". 
وبحسب قول النائب عن تحالف القوى السنية، فإن "من نافلة القول" وجوب طرح هذه القضية (الهاشمي والعيساوي والعلواني) في موضوع التسوية. 
 
وأضاف أن الكل يعلم بوجود محاكمات في العراق كانت أغلبها سياسية، لافتا إلى وجود آلاف المعتقلين في السجون العراقية هم أبرياء كبراءة "الذئب من ابن يعقوب"، وهذا ما صرح به بعض وزراء التحالف الوطني. 

يذكر أن القوى السياسية العراقية تجري تشاورات بشأن "تسوية سياسية تاريخية" قدمها عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني الحاكم، بدعم من الأمم المتحدة، لتصفير الأزمات السياسية في البلد.




الردود

اترك رد