القانونية النيابية: هذه هي الدوافع وراء رفض معصوم للموازنة


سومر نيوز: بغداد.. أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للموازنة الاتحادية “شكلي”، فيما أكدت ان الرفض جاء لأسباب سياسية.

وقالت عالية نصيف في تصريح صحافي، أن “المادة 73 الفقرة 3 من الدستور تنص على ان يقوم رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين ، وتكون المصادقة عليها خلال 15 يوم من قبل رئاسة الجمهورية من دون منح الاخيرة الحق برفضها”.

وأضافت أن “رفض الموازنة الاتحادية من قبل معصوم شكلي جاء بدوافع سياسية وبضغط من قبل حكومة إقليم كردستان”، مبينة أن “إجراء اعادة الموازنة الى البرلمان أو الطعن بموادها سيكون منحصرا بالحكومة”.

وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم قد رفض ، اليوم الثلاثاء، المصادقة على موازنة 2018 وأعادها إلى مجلس النواب بهدف مراجعة مضمونها ، زاعما وجود 31 مادة تخالف التشريعات النافذة.

واعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اعادة مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب.

وقال المكتب في بيان ورد لـ(سومر نيوز)، ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية"، مشيرا الى "وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة".



الردود

اترك رد