فاتح الخفاجي

كنا من أوائل من طالب عمليا بتفعيل دور الأدعاء العام في ملفات الفساد .. ولكن ....!!!

تفعيل دور الأدعاء العام بين عام ( 2010 ) و عام ( 2015 ) .

في بداية عام ( 2010) ورغم وجود هيئة النزاهة أرسلنا ملفات الفساد الى الادعاء العام.

دعانا رئيس هيئة الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى لمقابلته وتقديم ملفات الفساد .. بكتابه بالعدد ( قانونية /254 / ق / 2010 ) في ( 1 / 6 / 2010 ) .

قابلنا رئيس هيئة الادعاء العام الاستاذ غضنفر حمود وقدمنا له ملفات فساد وباليد.

في عام ( 2015 ) أصدر مجلس القضاء الاعلى أعماما بتقديم ملفات الفساد الى دائرة الادعاء العام بكتابه بالعدد ( 791 / 5 / أ ) في ( 20 / 8 / 2015 ) .

عممت نيابة الادعاء العام في المحاكم كافة هذا الاعمام على الدوائر الحكومية للحث على تقديم ملفات الفساد .

ونقول

هذا الامر لن يقدم ولن يؤخر شيء فمآل ملفات الفساد الى محاكم التحقيق وتودع في  هيئة النزاهة ومكاتبها في المحافظات!

الحل بأصلاح شامل للقضاء وضمان أستقلاليته التامة والتعامل مع ملفات الفساد الخاصة بحيتان الفساد وزبانيتهم ومقربيهم بحزم وجدية .

فقط نسأل القضاء العراقي الموقر :

لماذا لم نجد أحد من حيتان الفساد وزبانيتهم المقربين خلف القضبان ؟؟؟

وهل كل هذا الفساد بسبب بعض صغار الموظفين ؟؟؟

ومن يضمن سلامة المخبر عن الفساد ؟؟؟

وهل كرمتم مخبرا عن الفساد واحد في العراق منذ 2003 الى اليوم ؟؟؟

هل ستتم محاكمة حيتان الفساد وأقاربهم وزبانيتهم ؟؟؟

الا يحتاج هذا الامر الى قضاة مستقلين أشداء محميين جيدا وبشركات حماية أجنبية ليتخذوا قرارات دون تأثير محتمل ؟؟؟

هل تأخذون بالوثائق الخاصة بالفساد المنشورة في مختلف وسائل الاعلام ؟؟؟

ولما كان القضاء هو عماد أقامة دولة القانون والمؤسسات ... وعليه تبنى الاوطان ومع كل الاحترام والتقدير للقضاء العراقي الا ان :

القضـــــاء العـــــراقي بحاجـــــة ماســـــة الى أصلاحـــــات جذريــــة ... ولابد من الاستعانة بالخبرات الدولية لاحراز الاستقلالية الناجزة للقضاء .