(سومر نيوز) تفتح ملف استجواب الوزراء.. هذه تفاصيله


سومر نيوز: بغداد.. حملت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، اليوم الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ترشح الوزراء المستجوبين للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن ذلك مخالف للدستور.

وقالت نصيف في تصريح صحافي، إن “رئيس الحكومة حيدر العبادي، متهم بالتجاوز على الدستور، وذلك لأنه أغفل قضية ترشح بعض الوزراء المستجوبين في البرلمان للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو أمر يخالف الدستور ويتحمل مسؤوليته العبادي بشخصه”.

وأضافت نصيف، أن “ملف استجواب الوزراء، هو محط اهتمام غالبية النواب، وقد تحدث الجلسة بنصاب قانوني، ليتم البت بملف المستجوبين”.

وفي سياق متصل اوضحت نصيف، أن “هناك الكثير من القوانين التي تأجلت دون وجود مبرر قانوني، مثل ملفات استجواب الوزراء، والتي وصلت مرحلة التصويت وتوقفت، وهذا الأمر أثير خلال الأيام الماضية، ما دفع رئاسة البرلمان إلى عقد الجلسة التي ربما تكون الأخيرة في عمر البرلمان الحالي”.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

واحتل العراق ضمن تقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وسبق أن حدد مجلس الوزراء الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة مع انتخابات مجالس المحافظات.

ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.

واصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ورد ان "المحكمة الاتحادية اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018.



الردود

اترك رد