ائتلاف المالكي يكشف عن اسلوب جديد لشراء البطاقات الانتخابية


سومر نيوز: بغداد.. بعد ايام من كشف شراء بطاقات ناخبين في مختلف المناطق، كشف نائب عن دولة القانون، اليوم الثلاثاء، عن ممارسة عمليات التهديد من قبل قوات البيشمركة للعائلات النازحة المتواجدة في مناطق إقليم كردستان لشراء بطاقاتهم الانتخابية والتصويت لأشخاص معينين.

وقال محمد الصيهود في تصريح صحافي، إن “قوات البيشمركة تمارس أساليب متعددة لغرض شراء بطاقات النازحين المتواجدين ضمن مناطق الإقليم وأخرها التهديد”، لافتا إلى إن “عمليات شراء الأصوات تقف خلفها أجندات خارجية تسعى إلى إضعاف الدولة والبرلمان في الدورة المقلبة".

وأضاف إن “المئات من العائلات النازحة تعرضت إلى عمليات التهديد في الإقليم وإجبارهم على بيع بطاقات الناخب او التصويت لشخصيات معينة من قبل قوات البيشمركة”، مبينا إن “الإقليم أداة لتنفيذ المشروع التأمري على العراق من قبل أمريكا وإسرائيل”.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤخرا، أن الحكومة ستتخذ إجراءات عقابية بحق المروجين لعمليات بيع بطاقات الناخبين، فيما أوضح إن عقوبة المخالف ستصل الى السجن لـ15 عاما.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي في بغداد، أن “بيع وشراء البطاقات الانتخابية جريمة تصل عقوبتها الى السجن 15 عاماً”، دعيا ” إلى إبعاد الملف الأمني عن الانتخابات المقلبة”.

وكان عدد من النواب قد كشفوا، في وقت سابق، عن عمليات بيع وشراء بطاقات الناخبين في الانبار وديالى والموصل.

وقال رعد الماس في تصريح صحافي، “هنالك عمليات تحدث من قبل سياسيين لشراء بطاقة الناخب بالمال وأخرى بالقوة وأتباع أساليب عديدة وطرق ملتوية لإجبار الناخب على بيعها".

وأضاف أن “هذه الطرق رخيصة وأسلوب منحرف وغير صحيح”، مشيرا الى انها “ستبعد الانتخابات عن مسارها الصحيح وتقتل نزاهتها مما يعيد نفس الوجوه السابقة التي تسببت بدمار كبير وسرقات لخيرات البلاد".

وسبق ان كشفت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة الانبار، عن وجود عمليات “تلاعب” في إصدار البطاقة الانتخابية بعدد من مدن المحافظة، محملا مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة مسؤولية عدم حل هذه المخالفات.

وحدد مجلس الوزراء الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في (14/4/ 2018)عن إنطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسيىة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستستمر لغاية العاشر من ايار المقبل.

ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.

واصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ورد ان "المحكمة الاتحادية اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018.



الردود

اترك رد