قرصنة محطات الاقتراع.. آخر المخاوف التي تواجه العملية الانتخابية


سومر نيوز: بغداد.. بعد الحديث عن مخاوف من تعطل اجهزة العد والفرز الالكترونية، برزت للسطح مخاوف اخرى من قرصنة محطات الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة التي ستجري السبت المقبل.

 

وسبق أن حدد مجلس الوزراء الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عن نقل بيانات التصويت لـ52 إلف محطة اقتراع عبر الأقمار الصناعية بعد ساعة من إغلاق الصناديق بشفرات سرية محكمة يستحيل اختراقها ، مبينة ان اي جهة تحاول قرصنة المعلومات فانها تحتاج لـ200 ساعة عمل متواصل بعد الإرسال.

 

وقال عضو مجلس المفوضين حازم محمد في تصريح صحافي، ان “مفوضية الانتخابات تعاقدت مع شركة ثريا لنقل ملفات التصويت في الانتخابات من مراكز الاقتراع عبر الأقمار الصناعية من دون الحاجة الى انترنت الشركات الأهلية او وزارة الاتصالات".

 

وأضاف ان “نقل الملفات من 52 الف محطة اقتراع يكون خلال ساعات قليلة ومحكم بشفرات سرية وبرامج من المستحيل اختراقها”.

 

واشار الى انه “اذا حاولت اي جهة اختراق البيانات فستحتاج الى 200 ساعة عمل متواصل لتحقق هدفها وبهذا الوقت تكون الملفات وصلت مما يصعب عملية الاختراق".

 

وتابع ان “الحديث عن عمليات الاختراق من قبل بعض الجهات غير دقيق لعدم اطلاعه على البرنامج والأجهزة البايومترية المعتمدة”.

 

وأكد القيادي في تحالف الفتح النائب إبراهيم بحر العلوم، امس الأحد، أنه سيتم اعتماد خطة احتياطية في حال تعطل اجهزة العد والفرز الالكترونية، فيما رجحت كتلة التغيير الكردية، لجوء مفوضية الانتخابات الى العد والفرز لأصوات الناخبين يدوياً، مبينة أن تجربة العراق في مجال الفرز الالكتروني لازالت فتية وبالامكان تعرض الاجهزة للاختراق مما يصعب الأمور اكثر.

 

ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.

 

وحذر العبادي مؤخراً، من التلاعب بالعملية الانتخابية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات الرادعة واقصى العقوبات بحق من يتلاعب بالانتخابات.

 

وبرر ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحذيرات الأخير بشأن تزوير الانتخابات واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع ذلك بأنه يريد وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مؤكدا عدم توفر معطيات تؤشر لوجود عمليات تزوير.

 

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في (14/4/ 2018)عن إنطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسيىة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستستمر لغاية العاشر من ايار المقبل.

 

وكان عدد من المراقبين قد اشاروا الى ان الاموال التي صرفت على الدعايات الانتخابية تكفي لاعادة اعمار المناطق المحررة من الإرهاب، مؤكدين ان الكثير من الدول تعمل على تمويل الحملات الانتخابية لبعض الذين ينفذون اجنداتها ويخدمون مصالحها في العراق.

 



الردود

اترك رد