بتهمة تسويف استجواب وزير.. أول دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان


سومر نيوز: بغداد.. أعلنت لجنة الزراعة النيابية، الخميس، عن إحالة مجلس القضاء الأعلى الدعوى المقامة ضد رئيس البرلمان بتهمة المماطلة والتسويف باستجواب وزير الزراعة الى محكمة تحقيق الكرخ للنظر بالدعوى.

 

وقالت عضو لجنة الزراعة زينب ثابت في تصريح صحافي إن “مجلس القضاء الأعلى نظر بالدعوة المقدمة للادعاء العام ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري بتهمة المماطلة والتسويف باستجواب وزير الزراعة منذ 2016 ولغاية 2018”.

 

وأضافت أن “مجلس القضاء أحال الدعوة إلى محكمة تحقيق الكرخ للنظر فيها”، مشيرة إلى أن “جميع ملفات شبهات الفساد في وزارة الزراعة تم إرسالها الى هيئة النزاهة من اجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيها”.

 

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

 

وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في وقت سابق عن توجه لتحويل ملفات الوزراء المستجوبين دون التصويت على اقالتهم من عدمها الى الان الى القضاء والنزاهة للبت بها، مستبعدة تحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان المقبلة.

 

واحتل العراق ضمن تقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.

 

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

 



الردود

اترك رد