وأخيرا .. اياد علاوي اللبناني


سومر نيوز: مرت حياة إياد علاوي بتقلبات كثيرة ابرزها ( اياد علاوي العراقي، اياد علاوي البريطاني، وأخيرا اياد علاوي اللبناني). 

 

علاوي .. رئيس حكومة العراق المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي من 28 حزيران 2004 إلى 6 نيسان 2005.

 

علاوي .. عضو حزب البعث، ومكتب في القيادة القطرية، قبل اختلافه مع البكر وصدام حسين ليترك العراق إلى بيروت عام 1971، وفي عام 1972 غادر إلى لندن لإكمال الدراسات العليا.

 

علاوي .. انتخب في عام 1973 مسؤولاً للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي، إلا أنه استقال رسمياً من حزب البعث عام 1975.

 

علاوي .. كان  عضو لجنة المتابعة والتنسيق لمؤتمر لندن للمعارضة العراقية عام 2002، وهدفه التحضير لحكم العراق ما بعد صدام حسين.

 

علاوي .. حازت القائمة العراقية برئاسته في انتخابات مجلس النواب التي أجريت في 7 اذار 2010 على 91 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان، واحتلت القائمة بذلك على المركز الأول من بين الكيانات المتنافسة.

 

علاوي .. لم ينل رغم ذلك رئاسة الحكومة بعد تنازله الى نوري المالكي لولاية ثانية، أما في انتخابات مجلس النواب عام 2014 فقد تراجع عدد مقاعد كتلته إلى 21 مقعداً، ليتراجع في الانتخابات الاخيرة ايضا الى اقل من ذلك.

 

عن علاوي  .. وماقبل انتخابات 2018،   تحدثت المصادر، عن قيام أحد المرشحين بدفع مبلغ مليون دولار لرئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي مقابل"تسلسل رقم 1" في إحدى المحافظات، حيث يرتب علاوي قوائمه الانتخابية في بعض المحافظات على أساس "من يدفع أكثر".

 

وعن حركة علاوي ..  يقول مصدر مقرب من القائمة الوطنية، ان حركة الوفاق شهدت انشقاقات وخلافات داخلية على اثر ترشيح رئيس القائمة اياد علاوي لإبنته سارة علاوي، وقيامها بدور الوصي على الحركة وإصدار الأوامر والتعليمات، من مكان اقامتها في لندن، على رغم جهلها المطبق بشؤون الحركة، بل والعراق أيضا، الامر الذي أدى الى انسحابها من السباق الانتخابي لاسيما وان سنها لا يسمح لها بالمشاركة وفق القوانين المرعية.

 

 علاوي ..و امس الخميس 7 ايار 2018، نشرت وزارة الداخلية اللبنانية أسماء 411 أجنبيا، بينهم اياد علاوي وابنته سارة، حيث تم تجنيسهم بمرسوم رئاسي صدر قبل شهر تقريبا ولكنه أبقي طي الكتمان الى ان كشفت امره الاسبوع الماضي وسائل اعلام مما اثار جدلا واسعا في بلد يعتبر فيه التجنيس موضوعا بالغ الحساسية.

 

علاوي .. شمل بالمرسوم الذي صدر في 11 مايو/ أيار ، ووقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ، ووزير الداخلية نهاد المشنوق،  والذي خلافا للمراسيم العادية لم ينشر في الجريدة الرسمية ، كما لم يعرف بأمره اللبنانيون الا بعد ان بدأت التسريبات بشأنه في وسائل الاعلام ، مما دفع باطراف سياسية عديدة الى المطالبة بنشره للاطلاع على فحواه والتحضير لامكانية الطعن به.

 

وأدّت السرية التي احيط بها صدور المرسوم ورفض السلطة في بادئ الامر نشر اسماء المستفيدين منه الى تعزيز الشكوك حول الدوافع التي تقف وراء تجنيس هؤلاء الاجانب تحديدا في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان ويعتبرون أنهم يستحقون الجنسية، محرومين منها.

 

وعلاوي الذي تربطه بلبنان علاقة وطيدة بسبب والدته اللبنانية فضلا عن زوجته واولادهما الثلاثة ، فضلا عن علاقاته مع رجال أعمال معروفون منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، ابرزهم خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أمان القابضة”، ومازن مرتضى وهو نجل وزير تعليم أسبق .

 

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية حاولت تهدئة عاصفة الانتقادات التي اثارها المرسوم بأن أحالته الى المديرية العامة للأمن العام للتحقق من حق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه بالحصول على الهوية اللبنانية، ولكن من دون ان تنشر اسماءهم في الاعلام.

 

وطلب رئيس الجمهورية في بيان “من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية ، التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام للاستثبات”.

 

 

 



الردود

اترك رد