الصدر يدعم مرشحا توافقيا لرئاسة الوزراء.. هذه تفاصيله


سومر نيوز: بغداد.. أفادت صحيفة “الحياة” السعودية، الأحد، بأن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يدعم مرشحا توافقيا لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرة إلى وجود “خلافات غير سهلة” بين “سائرون” و”الفتح” بشأن اسم رئيس الوزراء.

 

ونقلت الصحيفة في تقرير، عن مصادر مقربة من قيادة التيار الصدري إن الصدر “يدعم أي شخص لتولي رئاسة الوزراء شرط أن يتم التوافق عليه وفق معالم ومعطيات معينة، وأن يتم الاقتناع بأن هذه الشخصية قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي العراقي بنجاح، ولو بنسبة 60 أو 70 في المئة”.

 

واستبعدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن “يتحالف الصدر مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لوجود تقاطعات جوهرية في شأن آلية إدارة البلاد”.

 

واشارت الصحيفة إلى أن “التحالف الأولي والهش بين الفتح وسائرون معرّض للانهيار تماماً”، لافتة إلى أن “هناك خلافات غير سهلة مع الفتح في شأن اسم رئيس الوزراء وشكل الحكومة وبرنامجها، وحتى الآن لا يوجد أي تقدّم في الموضوع”.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

 



الردود

اترك رد