الكشف عن عزم البرلمان تشييد مبنى له بملياري دينار


سومر نيوز: بغداد.. قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخوّل مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته”.

 

وأضاف الساموك، أن “الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور”، مبينا أن “من المواد المطعون بها هي المادة (57/اولاً) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب”.

 

وأوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62/ثانياً) من الدستور، وان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقاً لمتطلبات المادة (62/ثانياً) من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة”.

 

وصوت مجلس النواب, في (3 شباط الحالي), على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 بالكامل.

 

وهنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الشعب العراقي لإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، ودعا وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة كافة للقيام بواجباتها على افضل وجه.

 

ورفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، المصادقة على الموازنة المالية للعام الحالي 2018، بعد ان اقرها البرلمان.

 

وأعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اعادة مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب.

 

من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه لا أحد لديه الحق في إيقاف الموازنة العامة للبلاد بعد تصويت مجلس النواب عليها، قبل ان يعود رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ويرسل قانون الموازنة الى وزارة العدل التي قامت بنشره في الجريدة الموازنة.

 



الردود

اترك رد