انشقاقات داخل ائتلاف علاوي


سومر نيوز: بغداد.. كشف عضو في ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الثلاثاء، عن انشقاقات داخل ائتلافه للدخول ضمن التحالف السني الذي يسعى لتشكيله رئيس تحالف القرار خميس الخنجر.

 

وقال العضو الذي طلب عدم كشف اسمه في تصريح صحافي، إن “العدد الأكبر من الاعضاء الفائزين لمجلس النواب داخل ائتلاف الوطنية يسعون للدخول مع خميس الخنجر ضمن التحالف السني الذي يضم جميع القوى السنية”، لافتا إلى إن “البعض الأخر يريد البقاء ضمن الكتلة الوطنية العابرة للطائفية مع زعيم الائتلاف إياد علاوي”.

 

وأضاف إن “الخلاف داخل ائتلاف الوطنية وصل الى مراحل الانشقاقات  بين علاوي والخنجر”، مبينا إن “الخنجر والكربولي وسليم الجبوري يسعون إلى تشكيل التحالف السني والعودة إلى التخندق الطائفي”.

 

وكان القيادي في تحالف القرار عبد ذياب العجيلي قد رجح, اليوم الثلاثاء, إعلان ائتلاف الوطنية الانضمام الى التجمع السني المرتقب, مبينا أن قيادات بارزة في الائتلاف شاركت في جميع اجتماعات القادة السياسيين السنة.

 

وكانت كتلة “بيارق الخير” برئاسة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي أعلنت في وقت سابق عن معارضتها للإعلان عن كتلة سنية جديدة، وفيما أكدت أنها ليست جزءا من الكتلة، أشارت إلى وجود “خلافات كبيرة” تعصف بين قيادات الكتلة.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.

 

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

 

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

 



الردود

اترك رد