الكشف عن زيارة مرتقبة لوفد كردي إلى بغداد وهذا ما سيبحثه


سومر نيوز: بغداد.. كشف تحالف سائرون الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، عن زيارة مرتقبة لوفد كردي إلى العاصمة بغداد، فيما رجح اجتماع الوفد بالصدر وعدد من زعماء الكتل السياسية.

 

وقال عضو التحالف رائد فهمي في تصريح صحافي، إن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني سيرسل وفدا لزيارة العاصمة بغداد الأسبوع المقبل”، لافتا إلى إن “الزيارة ستتضمن لقاءات عديدة مع زعماء الكتل السياسية ، فضلا عن زيارة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.

 

وأضاف إن “الزيارة سيتم من خلالها تبادل وجهات النظر مع الإطراف السياسية في بغداد”، مبينا إن “الوفد سيناقش الوضع السياسي والعملية الانتخابية في البلاد وتشكيل الحكومة المقبلة”.

 

وكان وفد من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون قد عقد ,في وقت سابق, اجتماعاً مع عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، من بينهم فاضل ميراني، وهوشيار زيباري، وروج نوري شاويس .

 

وكان سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني قد أعلن، في وقت سابق، ان وفدي تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون نوري المالكي ابلغا حزبه في إقليم كردستان رغبتهما بالتحالف لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، والحكومة الاتحادية المقبلة.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

 



الردود

اترك رد