حزب كردي: جميع المفاوضات مع بغداد تركزت على تثبيت هذه الحقوق


سومر نيوز: بغداد.. أكد الاتحاد الوطني الكردستاني, اليوم الاربعاء, دعواته الى إسناد منصب رئيس الجمهورية في الدورة الحالية للحزب، وفيما اشار إلى أن المنصب ضمن الاستحقاق الكردي، أكد أن جميع المفاوضات السياسية مع بغداد تركزت على تثبيت حقوق الكرد.

 

وقال عضو المجلس القيادي بالحزب اريز عبد الله في تصريح صحافي إن “منصب رئاسة الجمهورية هو من استحقاق المكون الكردية في جميع الدورات السابقة والحالية”، مشيرا إلى “عدم اختيار شخصية معينة كمرشح لرئاسة الجمهورية”.

 

وأضاف عبد الله ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يطمح للحفاظ على المنصب خلال الدورة الحالية وفق توافق سياسي كردي مع الإطراف الأخرى”.

 

واوضح، أن “جميع المفاوضات السياسية مع بغداد تركزت على تثبيت حقوق الكرد وفق الدستور”، مؤكدا أن “المفاوضات الجارية حاليا هي شكلية ولا يمكن حسمها دون تصديق نتائج الانتخابات ومعرفة كل كتلة ما لديها من مقاعد”.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

 



الردود

اترك رد