الكشف عن "خلافات" داخل ائتلاف العبادي .. هذه تفاصليها


سومر نيوز: بغداد.. كشف نائب سابق, اليوم الخميس, عن وجود خلافات بداخل قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي, مبينا ان الأحزاب المنضوية في الائتلاف تحاول نيل حقوقها ضمن الكابينة الوزارية دون ضياعها في منصب رئيس الوزراء.

 

وقال جاسم محمد جعفر في تصريح صحافي إن ” تشكيل الحكومة يكون عبر عدد النقاط حيث يخصص لوزير دولة 3 نقاط نيابية فيما يكون عدد النقاط 4 – 5 للوزارات الخدمية والسيادية و10 لنواب الرئاسات الثلاث و15 للرئاسات الثلاث”.

 

وأضاف أن “توزيع النقاط بهذا الشكل يقلل حظوظ بعض اطراف تحالف النصر سيما بيارق الخير التي تحاول تنصيب رئيسها خالد العبيدي رئيسا للبرلمان او على الاقل وزير وكذلك الحال في حركة عطاء التي تحاول تثبيت مستشار الامن الوطني فالح الفياض بمنصبه فيما يسعى حزب الفضيلة على الاحتفاظ بمنصب وزير العدل”.

 

 وتابع جعفر ان “منصب رئيس الوزراء بحاجة الى 15 نقطة”، مبينا أن “جميع تلك الاحزاب غير مستعدة للتضحية بنقاطها وبمصالحها الشخصية من اجل تسليم الحكومة لحيدر العبادي ما يزيد من الخلافات بين مكونات النصر في الوقت الراهن”.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة،وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

 



الردود

اترك رد