آخر فصول السياسة في العراق.. تسوية للتستر على تزوير الانتخابات


سومر نيوز: بغداد.. كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، عن تسوية سياسية بين مفوضية الانتخابات المشكّلة من القضاة المنتدبين وعدد من الأحزاب السياسية للتستر على تزوير الانتخابات ، فيما بين إن نتائج العد والفرز اليدوي التي ستعلن خلال الفترة القادمة غير حقيقية.

 

وقال عضو الائتلاف محمد السعدون في تصريح صحافي، إن “نتائج العد والفرز اليدوي خضعت للتسوية السياسية لعدم كشف التزوير الانتخابي لنتائج الانتخابات النيابية”، لافتا إلى إن “تطابق نتائج العد والفرز اليدوي غير حقيقية وحصلت باتفاق سياسي مع المفوضية المشكلة من القضاة المنتدبين وعدد من الأحزاب السياسية”.

 

وأضاف إن “العملية الانتخابية شهدت حالات كبيرة من التزوير وفق تقارير الأمم المتحدة وجهاز المخابرات والأمن الوطني واللجان المشكلة من قبل رئاسة الوزراء والبرلمان”، مبينا إن “عدد من الأحزاب السياسية سعت للتستر على التزوير للإسراع في تشكيل الحكومة والحصول على المكاسب السياسية”.

 

وكان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، أمس الاثنين، عن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون.

 

وكان النائب السابق علي البديري قد كشف, في وقت سابق, عن وجود ضغوط دولية على مجلس القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات من اجل إعادة بعض النواب الخاسرين الى البرلمان, مبينا ان إعلان نتائج الانتخابات مرهون بصعود رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى البرلمان.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.

 

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

 



الردود

اترك رد