الكشف عن علاقة سحب يد وزير الكهرباء بتجديد الولاية للعبادي


سومر نيوز: بغداد.. كشف النائب السابق علي البديري، الخميس، عن اتفاق بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حزب الحل جمال الكربولي لسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي مقابل الدعم للحصول على الولاية الثانية.

 

وقال البديري في تصريح صحافي إن “الكربولي والعبادي اتفقا على سحب يد الفهداوي من وزارة الكهرباء مقابل الدعم للحصول على الولاية الثانية ومنح حزب الحل إحدى الوزارات السيادية”، لافتا إلى إن “العبادي وعد بسحب يد الفهداوي واصدر الأمر خلال يومين من الاتفاق”.

 

وأضاف إن “أمر سحب اليد من وزير الكهرباء حصل بسبب خلاف بين الفهداوي والكربولي حول تشكيل التحالف السني”، مبينا إن “الكربولي يسعى للحصول على إحدى الوزارات السيادية خلال تشكيل الحكومة المقبلة بعد دعمه للعبادي”.

 

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر ، في وقت سابق، بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ، فيما اكد ان اللجان التحقيقية ستباشر عملها بشأن ملفات الفساد المتورط بها الفهداوي.

 

وكان رئيس حركة “كفى” النائب السابق رحيم الدراجي قد وصف ، في وقت سابق، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”الفاشل”، عادا قراره بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي “مسألة مفوضحة جاءت لغايات سياسية”.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.

 

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

 



الردود

اترك رد