(سومر نيوز) تفتح ملف التلاعب بتجهيز الوجبات في طائرات الخطوط العراقية


سومر نيوز: بغداد.. ضمن حلقات الفساد الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في العراق، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل ملف تجهيز الوجبات في طائرات الخطوط العراقية وما يشبوهه من تلاعب.

 

وتقول المصادر لـ (سومر نيوز)، إنه "بتدبير من المدعو محمد بحر تم الغاء عقــد شركة النبيل لتمويل الطائرات لسوء الوجبات المقدمة واكتشــاف التلاعب في ملف التعاقد من قبل البرلمان واحالة الموضوع الى النزاهـة, بعدها قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بتوجيه دعوات بصورة شكلية لمطعمين وشركة اردنية اسمها شركة بوابة بغداد لتجهيز وجبات الطعام مؤقتاً لحين اكمال اجراءات المناقصة والإعلان والإحالة".

 

وأضافت أنه "قد تم الاتفاق مع شركة بوابة بغداد التي تدار ومملوكة لنفس الأشخاص الذين كانوا يجهزون ويديرون عملية تجهيز الوجبات السابقة المعروفين بأسم (شركة النبيل) وقد تم إعداد المناقصة لتناسب شركة بوابة بغداد (شركة النبيل سابقا) لتقوم بتجهيز الوجبات بدون عقد لأكثر من 5 أشهر ولا احد يعلم كيف تم كل ذلك".

 

ولفتت المصادر الى أنه "بعد اعلان المناقصة الاخيرة وتقديم العروض من قبل اكثر من شركــة  تمت احــالتهــا الى شركـــة بوابـــة بغداد وهي (النبيل سابقا) رغم انها شركة غير مختصة وغير متخصصة وقبل اربعة اشهر فقط تم اضافة فقرة تجهيز الطائرات على اوراق الشركة وليس لديها اعمال مماثلة في الاساس وقد تم التحليل من قبل اللجنة مرتين وكان هناك اختلاف بالمفاضلة بين المرة الاولى والثانية".

 

وتابعت أنه "بعد ان كانت بوابة بغداد (النبيل سابقا) تحتل المرتبة الاخيرة في التحليل الاول فجأة تغيرت النتيجة في نتائج التحليل الثاني لتصبح شركة بوابة بغداد في المرتبة الاولى فكيف تم ذلك"، مؤكدة "وجود الكثيـر من المخالفات ابتداءً من اعلان المناقصة وصولاً الى الاحالة فكيف تمت الاحالة".

 

وكشفت المصادر أن "هناك دعــوة خاصة قامت بها وزارة النقل لتغيير الشركة من شركـــة النبيـــل الى شركــة بوابـــة بغــداد بغـــض النظر عن اي شركـــة اخرى مقدمة".

 

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد منها الخدمات والكهرباء، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

 

وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في وقت سابق عن توجه لتحويل ملفات الوزراء المستجوبين دون التصويت على اقالتهم من عدمها الى الان الى القضاء والنزاهة للبت بها، مستبعدة تحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان المقبلة.

 

واحتل العراق ضمن تقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.

 

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

  



الردود

اترك رد