بالارقام.. تعرف على خسائر البصرة خلال التظاهرات


سومر نيوز: بغداد.. قدر مجلس محافظة البصرة, اليوم الاحد, الخسائر المادية جراء عمليات تخريب المباني الحكومية والتجارية في المحافظة بملايين الدولارات, مشيرا الى ان دوائر الدولة شرعت في تقييم الخسائر ورفعها إلى مجلس المحافظة.

 

وقال عضو المجلس محمد المنصوري في تصريح صحافي، إن ” الدوائر المختصة باشرت بتقييم الخسائر التي لحقت في دوائر الدولة جراء اعمال الحرق والاعتداء”، مبينا أن “التقديرات الأولية تشير الى ان الخسائر تقدر بملايين الدولارات”.

 

وأضاف المنصوري، أن “المواقع المستهدفة في عمليات التخريب ليس لها علاقة باي تقصير في تقديم الخدمات كونها أمنية وإدارية واقتصادية كما حصل في استهداف المولات التجارية والمصارف والقنصليات الأجنبية وهيئة الحشد الشعبي”.

 

واشار المنصوري إلى أن “احداث البصر كانت بمؤامرة خارجية لاستهداف امن واقتصاد العراق”، داعيا الحكومة ومجلس النواب الى “اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة البصرة وعدم التسويف في الوعود”.

 

وشهدت بغداد والمحافظات خلال الايام القليلة الماضية تظاهرات غاضبة للمطالبة بتحسين الخدمات، تطورت في البصرة الى اقتحام مقرات لاحزاب ومؤسسات حكومية، ما اسفر عن مقتل عدد المتظاهرين واصابة آخرين بجروح.

 

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد منها الخدمات والكهرباء، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

 

وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في وقت سابق عن توجه لتحويل ملفات الوزراء المستجوبين دون التصويت على اقالتهم من عدمها الى الان الى القضاء والنزاهة للبت بها، مستبعدة تحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان المقبلة.

 

واحتل العراق ضمن تقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.

 

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

 



الردود

اترك رد