حزب كردي: يومان وستحسم الأحزاب الكردية أمرها بتشكيل الكتلة الأكبر


سومر نيوز: بغداد... أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن الأحزاب الكردية في إقليم كردستان ستحسم أمر الانضمام إلى الكتلة الأكبر خلال اليومين القادمين، فيما بين إن الأحزاب الكردية ستكون بيضة ألقبان في تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة.

 

وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحافي، إن “الحزبين الحاكمين في الإقليم (الاتحاد والديمقراطي) عقدا اجتماعا موسعا صباح اليوم للوصل إلى اتفاق نهائي بالانضمام إلى أحد المحاور لتشكيل الكتلة الأكبر”، لافتا إلى إن “الحزبين الحاكمين سيحسمون موقفهم من تشكيل الكتلة الأكبر خلال اليومين القادمين بعد الاكتمال من مشاورة الأحزاب الكردية الأخرى بما فيها أحزاب المعارضة لعدم التفرد بالقرار”.

 

وأضاف إن “محور البناء أو الإصلاح لم يعارضوا لغاية ألان المشروع الذي طرحه الوفد الكردي لتشكيل الحكومة ، فضلا عن عدم موافقتهم على جميع المطالب المطروحة”، مبينا إن “الأحزاب الكردية ستكون بيضة ألقبان في تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة”.

 

وأكد الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، امس الاثنين، خلال اجتماعهما مع بعض على وحدة عملهما وموقفهما في بغداد وكردستان.

 

وعقد مجلس النواب الجديد في (3 ايلول 2018) اولى جلساته في دورته الرابعة بحضور النواب الجدد حيث ادى النواب اليمين الدستورية.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.

 

قبل أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، البرلمان الجديد الى عقد أولى جلساته في الثالث من أيلول، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

 



الردود

اترك رد