أسماء جديدة مستقلة لرئاسة الحكومة بينهم مفاجئة


سومر نيوز: بغداد.. كشف قيادي في تحالف الفتح, اليوم الاربعاء, عن دراسة الكتل الشيعية الرئيسية ترشيح بعض الشخصيات المستقلة لتولي رئاسة الحكومة, مبينا ان بعض الاطراف السياسية رشحت مازن الاشيقر لتولي المنصب كحل تسوية بين الاطراف المتصارعة.

 

وقال حنين القدو في تصريح صحافي ان ”الكتل الشيعية بدأت بمناقشة اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة المقبلة بعد توصيات المرجعية الدينية بشان اختيار رئيس الوزراء المقبل”.

 

واضاف ان ” بعض الإطراف السياسية بحسب المعلومات الأولية رشحت الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر وهي شخصية شبه مستقلة في حين لم تطرح الكتل الأخرى مرشحها لتولي المنصب”.

 

وتابع القدو أن ” بعض الكتل السياسية تفسر ما جاء بدعوات المرجعية الدينية بشان ترشيح رئيس الحكومة على انها توصيات عامة ولم تسم الأسماء او الشخصيات الممنوعة من الترشيح وبالتالي يمكنها تجربة حظوظها في الترشيح”.

 

وعقد مجلس النواب الجديد في (3 ايلول 2018) اولى جلساته في دورته الرابعة بحضور النواب الجدد حيث ادى النواب اليمين الدستورية.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.

 

قبل أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، البرلمان الجديد الى عقد أولى جلساته في الثالث من أيلول، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

 



الردود

  1. حسن 9/12/2018 5:36:16 PM

    هذا الاشيقر ايراني ينظم الى مجموعة ايران الحاكمة

اترك رد