الكشف عن شروط جديدة للصدر بشأن الكتلة الاكبر


سومر نيوز: بغداد.. أفاد مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بان اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس منظمة بدر هادي العامري اول امس الاربعاء أفضى الى الاتفاق بشكل مبدئي على الدخول معا بالكتلة الأكبر مع اشتراط الصدر على العامري بعدم اشراك دولة القانون وكتلة خميس الخنجر.

 

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان “اجتماع الصدر والعامري سادته أجواء ايجابية وأكد الطرفان خلال الاجتماع على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة”.

 

وأضاف ان “الطرفين أكدا على دعم مرشح السنة لرئاسة البرلمان لضمان سرعة تشكيل الحكومة وضمان تصويتهم على الحكومة المقبلة”.

 

ولفت الى ان “زعيم التيار الصدري اشترط بتلميحات خلال الاجتماع بأنه بالضد من دخول ائتلاف دولة القانون وكتلة خميس الخنجر لتتحالف الكتلة الأكبر”، مشيرا الى ان “الجانبين أكدا بشكل مبدئي موافقتهما على الدخول بالكتلة الأكبر بشكل مشترك”.

 

ونفى المصدر “الإنباء التي تحدثت عن طرح موضوع مرشح تسوية خلال الاجتماع”.

 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التقى، اول امس الأربعاء، رئيس كتلة الفتح هادي العامري في النجف الاشرف.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.

 

قبل أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، البرلمان الجديد الى عقد أولى جلساته في الثالث من أيلول، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

 



الردود

اترك رد