الكشف عن كواليس لقاء الصدر والعامري


سومر نيوز: بغداد.. كشف تحالف سائرون، اليوم الخميس، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل إلى تفاهمات كبيرة مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشأن تشكيل الكتلة الأكبر، فيما بين إن الصدر رفض مشاركة دولة القانون وخميس الخنجر ضمن تشكيل التحالف بين سائرون والفتح.

 

وقال القيادي في التحالف جواد الموسوي في تصريح صحافي، “هناك تفاهمات كبيرة واتفاق مبدئي بين الصدر والعامري بشأن تشكيل الكتلة الأكبر بين الطرفين”، لافتا إلى إن “الصدر رفض المشاركة في إي تحالفات تضم  ائتلاف دولة القانون وخميس الخنجر”.

 

وأضاف إن “الأيام القريبة ستشهد لقاءات متعددة بين قيادات الفتح وسائرون لتقريب وجهات النظر بين الطرفين”، مبينا إن “اللقاء الذي عقد بين الصدر والعامري ناقش تشكيل الحكومة والية اختيار رئاسة البرلمان”.

 

وكانت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكدت، اول امس الأربعاء، اشتراط الصدر على رئيس تحالف الفتح هادي العامري تشكيل الكتلة الأكبر من دون مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وخميس الخنجر.

 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد التقى، اول امس الأربعاء، رئيس تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في محافظة النجف الأشرف.

 

وعقد مجلس النواب الجديد في (3 ايلول 2018) اولى جلساته في دورته الرابعة بحضور النواب الجدد حيث ادى النواب اليمين الدستورية.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.

 

قبل أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، البرلمان الجديد الى عقد أولى جلساته في الثالث من أيلول، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

 



الردود

اترك رد