من هو عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة؟


 

سومر نيوز:

"عادل عبد المهدي المنتفكي"، هو سياسي عراقي، ولد 1942 في بغداد، وشغل والده منصبا وزاريا في عهد الملك فيصل الأول في عشرينيات القرن الماضي.

 

نال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسة في المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، كما نال الماجستير في الاقتصاد السياسي في جامعة بواتيه بفرنسا أيضا عام 1972.

 

تقلد منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، كما ترأس تحرير عدة مجلات باللغتين العربية والفرنسية.

 

انتمى إلى حزب البعث ثم إلى الشيوعية الماوية (أثناء وجوده في فرنسا) ثم انخرط في التيار الإسلامي الشيعي بعد الثورة الإيرانية.

 

كان قياديا في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وممثلا له في كثير من المحافل.

 

التحق عادل عبد المهدي بحزب البعث في بداية شبابه عندما كان الحزب في سنوات تأسيسه الأولى، وكانت له صلة معروفة بالرئيس العراقي صدام حسين.

 

تأثر بالأفكار القومية العربية والاشتراكية، لكنه ترك حزب البعث عام 1963، وتعرض للسجن وحُكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي.

 

عمل منذ بداية الثمانينيات مع محمد باقر الحكيم والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي كان قياديا فيه ومثله في العديد من الدول والمناسبات.

 

عاد إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس الاسبق صدام حسين، وصار عضوا مناوبا عن عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم في مرحلة "سلطة الإدارة المدنية"، ثم شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلا عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.

 

أصبح أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري.

 

ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد.

 

آخر منصب تولاه عبد المهدي كان وزارة النفط التي استقال منها في آذار 2016.

 



الردود

  1. محمد الخصيبي 10/3/2018 6:13:48 AM

    من المؤسف ان يكون عادل زوية رئيس الوزراء سوف يباع العراق وهوصاحب بيع سركة النفط الوطنية العراقية وجعل العراق كجابي للنفط بدون اي حق له على الشركات الاحتكارية وهذا القانون اقر واليوم علية شكوى من قبل خبراء النفط امام المحاكم المختصة

اترك رد