كابينة عبد المهدي.. ضغوط ومطالبات وصراع بين الاحزاب


سومر نيوز: بغداد.. بين فترة قصيرة اصبح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بين نيران عديدة ابرزها المكوناتية والاحزاب، وهذا ما يتعارض مع رغبة الشارع الذي يطالب بترجيح الكفاءة والاستقلال والخبرة.

 

وانتخب مجلس النواب الجديد في (16 ايلول 2018) محمد الحلبوسي رئيساً له كما انتخب حسن كريم لمنصب النائب الاول وبشير الحداد لمنصب النائب الثاني، قبل ان ينتخب برهم صالح رئيساً للجمهورية الذي كلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح صحافي، ان "توزيع الوزارات على حسب المكونات امر مرفوض، ولكن كالعادة جرت الامور بان تكون هناك استحقاقات لكل مكون لديه استحقاق انتخابي"، مبينا ان "ارضاء الناس غاية لا تدرك ومن الصعب على عادل عبدالمهدي ارضاء جميع الكتل السياسية التي لها ناخبين صوتوا من اجل تمثيلهم في الحكومة".

 

واضاف "لست مع الحكر في التمثيل الوزاري لمكون معين، ويجب احداث تبادل في الوزارات لكي لا يخيم الفساد عليها، وهذا الامر يعطي منافسة لمن يدير الوزارة".

 

وبدورها ذكرت النائبة عن محافظة نينوى محاسن حمدون، ان "تقسيم الوزارات جرى بطريقة غير منظمة، والتي اعطيت منها للمكون السني حسب معلومات الخاصة هي (الشباب والرياضة، التجارة، الصناعة، الدفاع)، وتم منح الوزارات السيادية للكرد والشيعة"، موضحة ان "وزارة المالية ليست حكراً على مكون معين، خصوصاً وان السنة لا تنقصهم الكفائات، اضافة انه لغاية الان لا توجد لهم وزارة تهم ناخبيهم".

 

واكدت حمدون انه "لن نرضى بتقسيم الوزارت حسب المكونات، لان ذلك سيحدث تجاوزاً على تخصيصاتنا من قبل المكون".

 

من جانبه اوضح النائب عن ائتلاف القانون عبد السلام المالكي، ان "المحاصصة اعتمدت كخارطة طريق من قبل الكتل السياسية في تشكيل الحكومة التنفيذية، وهذا الامر غير صحيح"، موكدا ان "احد الخيارات المطروحة هو تشكيل كتلة معارضة واخرى نصح وارشاد مع الحكومة تراعي التوازن والفضاء الوطني".

 

واضاف ان "تشكيل الحكومة يدخل في باب المجهول لان رئيس الوزراء فقط معني في تشكيل حكومته واذا فشلت، هذا يحسب عليه الفشل والعكس في حالة النجاح".

 

واشار الى ان "تشكيل الحكومة بيد عادل عبدالمهدي، والكتل السياسية لا تستطيع فرضها في ذلك، واما ما يدور في الغرف المظلمة امر مرفوض"، لافتا الى ان "حكومة اللحظات الاخيرة قد تأتي لا تراعي لمصالح الناس والبلد، ومن المحتمل ان يكون هناك احتلال للمنطقة الخضراء بعد سنة من تشكيلها".

 

وزاد ان "اغلب الكتل السياسية متمسكة بمناصبها وعبدالمهدي يحاول كسب الجميع في توزيع الوزارات، وان لم يحدث ذلك سيكون هناك تعطيل في عمل البرلمان وعمر الحكومة سيكون قصير جداً".

 

ويخوض رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة قبل انتهاء المدة المقررة لتقديم كابينته الوزارية في (2 تشرين الثاني 2018)، في وقت اعلنت مصادر سياسية عن طلب عبد المهدي من الكتل السياسية ترشيح اربعة اسماء لكل وزارة.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.

 

 



الردود

اترك رد