بقانون "يتيم" انتهى فصل البرلمان التشريعي والمجلس يتحدث عن قوانين قيد التشريع


سومر نيوز: بغداد.. أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم السبت، نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة، فيما شرّع البرلمان خلال الفترة الماضية قانون موازنة 2019 فقط.

 

وذكر بيان صدر عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي اليوم ( 26 كانون الثاني 2019)، إن “اليوم السبت هو نهاية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة”.

 

ودعا الحلبوسي النواب إلى “الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي من خلال وجودهم بمكاتب مجلس النواب في المحافظات، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، والتعرف على احتياجاتهم”.

 

ولم يشرّع البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول إلا قانون الموازنة المالية.

 

وبحسب الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي، فإن قسم “قوانين قيد التشريع”، سجل وجود 6 مشاريع قوانين فقط.

 

وسبق لعضو البرلمان كاظم الصيادي، أن ذكر في مؤتمر صحفي، أنه “لو قارنا مجلس النواب الحالي والسابق بنفس الدورة التشريعية والفصل التشريعي للسنة الأولى نجد أن هناك تعطيلاً حقيقياً لمجلس النواب في هذه الدورة”.

 

ويضيف الصيادي، “في الدورة السابقة في مثل هذه الأوقات تمت مناقشة وقراءة خمس قوانين وتم تنفيذ استجواب واحد، إضافة إلى الأسئلة البرلمانية”.

 

ويقول الخبير القانوني طارق حرب، إن “مطلع الشهر الحالي كان موعداً لنهاية الفصل التشريعي الاول للبرلمان العراقي الجديد”، مضيفًا أن “مشروع قانون موازنة 2019، أجبر البرلمان الحالي على تمديد فصله التشريعي لاقرار القانون”.

 

ولفت إلى أن “الدستور العراقي نص على أهمية تشريع الموازنة المالية قبيل شهر كانون الثاني من العام الجديد، على اعتبار أن الوزارات والجهات المعنية يجب أن تتسلم استحقاقاتها المالية في بداية كل عام”.

 

ويشير حرب، إلى أن “الدستور العراقي في الوقت نفسه لم ينص على محاسبة البرلمان إذا تأخر في اقرار قانون الموازنة، أو إقرار أي قانون خلال اي فصل تشريعي”.

 

ويواصل النواب تفسير اسباب عدم تشريع القوانين خلال الاشهر الماضية، حيث يقول هشام السهيل، “منذ التصويت على اسماء اعضاء اللجان النيابية وحتى الان، العمل متوقف في اللجان، والمجلس يعتمد على اللجان في كل مفاصل عمله”.

 

ويشير السهيل، إلى أن “المجلس حاليا معطل، ولايستطيع اصدار قوانين، والسبب في ذلك الخلافات على رئاسات اللجان من قبل الكتل السياسية”، داعيا في الوقت نفسه “الكتل للتخلي عن المحاصصة وترك النواب ينتخبون فيما بينهم رئيسا ونائبا ومقررا كما حصل في النصف الثاني من الدورة النيابية السابقة بعد اعلان جبهة الاصلاح رفضها للمحاصصة”.

 

ويرى مراقبون، أن “تأخر تشكيل الحكومة العراقية، واستمرار الخلاف بين الكتل النيابية على الحقائب الوزارية، ادى إلى تأخر البرلمان في إقرار القوانين المهمة، التي تتعلق بحياة العراقيين”.

 

ويعقد مجلس النواب جلستين في كل اسبوع لمناقشة جدول الاعمال الذي يوضع من قبل رئاسة البرلمان، فيما أجل العديد من الجلسات لعدم تحقيق النصاب القانوني بسبب “الصراعات السياسية”، على المناصب الوزارية.

 



الردود

اترك رد