قاضي النزاهة يفجر مفاجأة بشأن عقارات الدولة


سومر نيوز: بغداد.. اكد قاضي هيئة النزاهة عزت توفيق، الأربعاء، اتخاذ اجراءات تمنع ترويج اي معاملة تتعلق بالتسجيل العقاري بالوكالة او التخويل سواء كانت صادرة من خارج العراق او داخله الا بحضور المالك شخصيا بهدف ايقاف عمليات التزوير في عقارات المواطنين، محذراً من بلوغ ظاهرة الإستيلاء على عقارات الدولة “مديات خطيرة”.

 

وقال توفيق في حديث صحافي إن “عقارات الدولة نالت الكثير من التجاوز الذي شمل ايضا الاملاك الخاصة للمواطنين، وان ملف العقارات العائدة للدولة مر بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة جدا خاصة وأن دائرة العقارات التابعة لوزارة المالية ودائرة العقارات في امانة بغداد لا تمتلكان احصائية دقيقة بالعقارات التي تعود اليها، ما دفع الهيئة إلى تشكيل لجان لهذا الغرض وهي مستمرة باشعار الجهات المعنية بضرورة حصر عقاراتها كي تؤسس قاعدة بيانات الكترونية في الهيئة”.

 

واضاف ان “قاعدة البيانات هذه تساعد الهيئة على معرفة مجمل ما تمتلكه الدولة من عقارات لوضع حد لاي تجاوز او اغتصاب او تلاعب بها عن طريق التزوير او غيره والهيئة على وشك الفراغ من اعداد الاحصائيات” منوهاً بأن “هذه العقارات الشاغرة التي تعود للدولة والمشغولة من الجهات او المستولى عليها بطريق قانوني ستخضع للمراجعة لمعرفة ما إذا كان بدل البيع او الشراء حقيقياً أم أن هناك غبناً فيه للدولة، وهي امور ستضعها الهيئة ضمن اولوياتها لاسترداد حق الدولة من هذه العمليات”.

 

وختم عزّت “التجاوز بلغ ارقاما مخيفة جدا، ولا تكاد توجد قطعة ارض في بغداد سواء كانت للتشجير او متنزها الا وتم التجاوز عليها ووصل الامر حتى لارصفة الشوارع”.



الردود

اترك رد