سومر نيوز: بغداد.. نفى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، تسلّم أي طلب بإجراء تصويت نيابي لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، فيما لفت الى أن أفراداً في الحشد الشعبي، نفذوا أوامر قبض في محافظة الانبار، رغم وجود جهاز للشرطة في المحافظة.

 

وقال الحلبوسي في تصريح صحافي، إن “هناك تباينا في الرأي بشأن طبيعة عمل القوات الأجنبية، وعددها، والمهمات الموكلة إليها، وما اتفق عليه أغلب القوى السياسية، أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعدُ، وهناك خلايا نائمة لداعش، ولن نكرر خطأ 2011 من أجل مجاملات سياسية”، في إشارة إلى انسحاب القوات الأميركية من العراق أواخر عام 2011.

 

وأضاف أنه “لا يوجد أي خلاف في تحالف البناء على ضرورة بقاء قوات التحالف لأغراض التدريب والدعم الاستخباري واللوجستي، ونحن نحتاج بذلك إلى قوات التحالف، وهذا الأمر لا يسبب لي أية مشاكل داخل تحالف البناء، ولا أتحرّج من التصريح به”.

 

وتابع الحلبوسي، أنه”تسلّمَ عدة طلبات من نواب، من بينها سؤال لرئيس مجلس الوزراء عن بقاء القوات الأجنبية في البلاد، وأخرى متعلقة بجدوى بقاء القوات الأجنبية داخل العراق”، مستدركا بالقول “لكني لم أستلم أي طلب نيابي لإجراء تصويت على إخراج القوات الأميركية”.

 

وأكمل أن “النواب الذين قدموا طلبات، رأيهم محترم ومقدر، ولكن نحن نحتاج رأي القائد العام للقوات المسلحة، فهو من يقدر ما يحتاجه بالضبط”، مبيناً أن “القوى السياسية، ورئيسَيْ الوزراء والجمهورية، ما زالوا مقتنعين بأن العراق بحاجة لقوات التحالف الدولي”.

 

ولفت الحلبوسي في حديثه إلى أن “أفراداً في الحشد الشعبي، نفذوا أوامر قبض في محافظة الأنبار، رغم وجود جهاز للشرطة في المحافظة، مشيرا الى أن “هناك أشخاصا في الحشد، محسوبين عليه، تحكموا حتى بحركة العجلات في المناطق السنية”.

 

وعن آخر تطورات حكومة عادل عبد المهدي ، قال الحلبوسي، إنه “يؤيد تسمية ضابطَيْنِ لتسنُّمِ وَزارتي الداخلية والدفاع”، فيما أشار إلى أن “مُرشّح البناء لوزارة الداخلية، فالح الفياض، قد يُمنحُ منصباً قريباً من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.