بغداد:سومر نيوز أكدت لجنة المالية النيابية، الخميس، أنها تدرس رفع جميع الامتيازات المخصصة لحكومة إقليم كردستان بمشروع قانون موازنة 2020 لعدم التزامه بدفع المستحقات المالية من صادرات النفط، فيما بينت إن الموازنة ستخلو من التزام بغداد بدفع رواتب الإقليم. وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي إن “حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 في ما يتعلق بدفع مستحقات النفط والمنافذ الحدودية”، لافتا إلى إن “الحكومة متهاونة مع حكومة إقليم كردستان ولم تتخذ أي إجراء رادع لتطبيق القانون”. وأضاف أن “الجنة المالية تدرس في الوقت الحالي رفع جميع الامتيازات عن حكومة كردستان من بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 كإجراء رادع لها”، مبينا أن “ابرز الفقرات التي سترفع التزام حكومة بغداد بدفع رواتب الإقليم”. وعزت الجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الصادرات النفطية والمنافذ الحدودية إلى المجاملات السياسية وصمت الحكومة الاتحادية. وكان النائب عن تحالف سائرون رياض محمد قد أكد ، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملزم بإيقاف دفع رواتب موظفي إقليم كردستان للأشهر المتبقية إلى حين استلام أموال النفط من حكومة اربيل، فيما بين أن عبد المهدي سيواجه الإقالة إذا لم يطبق القانون تجاه الاقليم