بغداد :سومر نيوز لليوم الرابع على التوالي، يعمّ الاضراب الشامل مخيم عين الحلوة الفلسطيني في جنوب لبنان ، وسط إقفال كامل للمداخل الرئيسية وإحراق الإطارات المطاطيّة، وذلك رفضًا لقرار وزير العمل كميل أبو سليمان بحق المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان. ويتميز الإضراب بوقفات احتجاجيّة متنقّلة بين مدخل وآخر، وسط حرص من قيادات المخيم على ضبط سلميّة التحركات الاحتجاجيّة وإصرار على استمرارها، حتّى تراجع الوزير أبو سليمان عن قراره ودون تسويف". وقد نظم اتفاق القاهرة الموقع سنة 1969 بين الدولة اللبنانية ومنطمة التحرير الفلسطينية الوجود الفلسطيني في لبنان، حيث يعيش حاليا اكثر من نصف مليون فلسطيني في 15 مخيما في المناطق اللبنانية. اتفاق القاهرة أعطى الشرعية لوجود وعمل المقاومة الفلسطينية في لبنان. حيث تم الاعتراف بالوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتم التأكيد على حرية العمل الفدائي المسلح انطلاقاً من أراضي لبنان. حمى هذا الاتفاق الفلسطينيين، من المحاولات المتعددة لنزع سلاحهم داخل المخيمات. إعتبر البعض في لبنان هذا الاتفاق متعارضا مع مبادئ سيادة الدولة اللبنانية ويتضمن بنوداً تتعارض وأحكام القوانين وفي سنة 1987 تم الغاء اتفاق القاهرة من قبل البرلمان اللبناني .. وترى قوى لبنانية فاعلة أن هناك لغطا كبيرا بين رفض التوطين مطلقاً وبين حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ورغم ان لبنان كان من الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، ذلك البروتوكول الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة، ورغم أن لبنان قد أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا ان واقع الحال يشير بخلاف ذلك، وهنا استعراض لبعض الحقوق التي يحرم منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان. بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 1982 أصدرت وزارة العمل اللبنانية القرار 189 بتاريخ 1982 والذي قضى بمنع الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة بالاضافة الى مجموعة من القرارات الادارية صدرت عن وزارة العمل آنذاك و حددت فيها الشروط الواجب توفرها للحصول على اجازة عمل للاجىء الفلسطيني. ويعاقب كل من يخالف هذه الشروط و يتعرض لملاحقات قانونية وغرامات مالية، كما يعاقب ربّ العمل اللبناني الذي لا يستوفي الشروط القانونية الخاصة بالعمال الأجانب،. ويمكن تلمّس النتائج المباشرة لهذه السياسة في تفشي ظاهرتي البطالة السافرة والبطالة المقنعة في صفوف الفلسطينيين في لبنان. وما اشعل غضب الفلسطينيين في لبنان هو قرار وزير العمل بمنع العمال الأجانب الذين يقيمون في هذا البلد بشكل غير قانوني من العمل و شمل هذا القرار الفلسطينييين ايضا. ومنذ تفاقم الاحتجاجات في المخيمات’ تجري اتصالات للجم الغضب الفلسطيني وحسب مصادر فلسطينية فإنه "خلال 48 ساعة، ستُحسم الأمور إيجابًا أو سلبًا، مع تواصل الإتصالات واللقاءات الفلسطينية واللبنانية ووصول عضو اللجنة المركزية لـ"حركة فتح" عزام الأحمد إلى لبنان، للغاية ذاتها. بعض الاحزاب اللبنانيه عارض بشدة قرار وزير العمل وفي هذا الاطار اصدر حزب الاتحاد بيانا اليوم اكد فيه أن محاربة العمال الفلسطينيين لا يخدم الا الصفقات المشبوهة والكيان الصهيوني. ورأي الحزب: أن وزير العمل اللبناني يستضعف اللاجي الفلسطيني و يحاول عبر اجراءات تعسفية و تحت عنوان تطبيق العمل اللبناني ’ التضييق علي العمال الفلسطينيين. و أكد حزب الاتحاد أن حق العمل الفلسطيني هو واجب على لبنان انطلاقا من الروابط القومية و لانسانية الجامعة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وطالب السلطات اللبنانية التدخل لانصاف العامل الفلسطيني لان له خصوصية تميزه عن غيره واعطائه الحقوق المدنية كاملة جريدة البناء اللبنانية من جهتها كتبت اليوم الخميس أن هناك اتصالات لمحاصرة نيران الأزمة المتفجّرة لقضية العمالة الفلسطينية بعد قرار وزير العمل، امتدت من بعبدا حيث خصص لها رئيس الجمهورية مواعيده الصباحية البعيدة عن الإعلام، إلى ساحة النجمة حيث رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اتصال دائم بالقيادات الفلسطينية في لبنان والخارج، ورئيس الحكومة سعد الحريري يتابع مع رئيس اللجنة المعنية بالملف الفلسطيني حسن منيمنة ومع وزير العمل، والقرارات التي أشعلت غضباً فلسطينياً طرحت تساؤلاً جوهرياً مصدره الدعوة للتمييز بين العمالة الفلسطينية وأي عمالة أخرى، باعتبار أن الفلسطينيين وحدهم لا يمكن أن يُقال لهم، هذه قوانينا وإن لم تعجبكم فعودوا إلى بلادكم، لأنهم ممنوعون من العودة إلى بلادهم بقوة الاحتلال الغاصب لأرضهم، ويتوقون لعودة كريمة إليها كما يتوق لبنان، حيث حق العودة عنوان مشترك لبناني فلسطيني لرفض التوطين، ولنقل القضية من المعالجات الإدارية الأحادية إلى المعالجات السياسية القائمة. ناصر قنديل احد الشخصيات السياسية في لبنان كتب اليوم مقالا في جريد البناء قال فيه أن السوريين والفلسطينيين جزء من المعادلة الاقتصادية اللبنانية منذ عقود طويلة، وحضور العمالة السورية والفلسطينية في الاقتصاد اللبناني حاجة اقتصادية في مجالات عديدة، ومصدر مشكلات في مجالات أخرى، وفي سجلات وزارة العمل أرشيف مليء بالمعلومات التي لا تستجيب للدعوات الغرائزية المنطلقة تحت شعار اطردوا السوريين والفلسطينيين، والتداخل الاقتصادي ليس أحادي الجانب تختصره العمالة. فالتحويلات التي ترد لبنان من الجاليات الفلسطينية في الخارج تُقدَّر بملياري دولار أميركي سنوياً، والودائع الفلسطينية في المصارف اللبنانية تقدر بخمسة مليارات دولار. وقال قنديل: ما نتج عن إجرءات وزير العمل كان متوقعاً ولا نخاله كان عاجزاً عن توقع ما حدث، فهل كان طرق الباب ليأتي كما أتى الجواب؟ فهل هو استغلال للغياب الحكومي حتى تصير غدراس دارة رئيس حزب القوات مقصداً داخلياً وفلسطينياً ودولياً لمطالبة الوزير بالتراجع عن قراره، بدلاً من رئاسة الجمهورية، بعدما يكون الوزير قد سبق منافسيه في التيار الوطني الحر وأحرجهم بوضع الشعارات التي يرفعها غلاة المتعصّبين في التيار تحت عنوان لبنانية ساذجة، فيقطف وحزب القوات عائدات هذه المزايدة ويحمّلهم مع حلفائهم تبعات التراجع.