بغداد :سومر نيوز كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الخميس، عن ثلاث نقاط خلافية ومشاكل أمام اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما أكد وجود كتل سياسية تدفع بإتجاه تأجيل القانون الى الفصل التشريعي الثالث. وقال العقابي، في تصريح صحفي ، إن "3 مسائل بقيت عالقة وتشكل نقاطا خلافية بين الكتل السياسية بشأن اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات"، لافتاً إلى ان "مجلس النواب، عاش صراعاً مريراً في الايام الماضية بسبب توجه الكتل والقوى السياسية إلى اتجاهين بخصوص القانون". وأضاف، ان "الاتجاه الاول يدفع نحو ابقاء وضع العملية الانتخابية على ما كانت عليه وهو ما يجب عدم السماح به إضافة إلى انه سيشكل مصدر غضب لدى المواطنين"، مشيراً إلى ان "القانون الانتخابي بصورته وحلته وآلياته السابقة انتج طبقة سياسية عليها ملاحظات كبيرة إضافة إلى انتهاكات للقانون بشكل كبير". وشدد، على "ضرورة الدفع باتجاه تغيير القانون وتبني معادلة مغايرة لمعادلة سانت ليغو وهي معادلة 50% للمرشح الاعلى اصواتا على مستوى الدائرة الانتخابية و50% تبقى على معادلة سانت ليغو للموازنة بين مصلحتين متعارضتين". وكشف، عن "وجود كتل وقوى سياسية كبيرة تحاول ان تدفع باتجاه ابقاء الامر على ماهو عليه، لتلبية مصالحها"، منوهاً إلى ان "النقطة الخلافية الثانية، تتعلق بالية التصويت، وهو ما تدفع كثير من القوى السياسية بالاتجاه الصحيح وهو ان يكون عبر البطاقة الالكترونية البايومتري". ولفت، إلى انه "في المقابل، هناك أطراف اخرى تعمل على ابقاء التصويت العادي بالبطاقة القديمة الخالية من الصورة وهو ما يفتح بابا للتزوير ومصادرة اصوات الناخبين". وبشان النقطة الخلافية الثالثة، اوضح العقابي، أن "المشكلة الثالثة التي حالت دون اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات حتى الآن، تتعلق بكركوك، والبرلمان لم يأخذ أي خيار خلال جلسة الأسبوع المنصرم، ولم يتم معالجة المشاكل للتصويت على القانون". وتابع: "الانتخابات مضى على موعدها تقريبا العام الثاني، وهو ما يعد مخالفة ونقطة خطرة غير صحيحة"، مشدداً على "ضرورة التعلم من الخلافات الماضية وتسويتها لاقرار القوانين المهمة". وخلص إلى القول، إن "البعض من الكتل السياسية مستفيدة من الوضع الحالي وتأخذ عامل الوقت نقطة قوة كي ترضخ الاخر لمطالبها ومصالحها المتعددة".