سومر نيوز: بغداد.. رفض مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، الكشف عن اسماء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، فيما دعا ممن يرغب التأكد من صحة ارسال الاسماء للبرلمان بمراجعة ادارة مجلس النواب.

 

وقال المجلس، في بيان إن “مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، سيما وان موقفهم القانوني مايزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم”، مشيراً الى أن “هذا النهج سار عليه القضاء بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة”.

 

وبين، المجلس وفق البيان، أنه “أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن 10، من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن 11 نائباً عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري”، لافتاً إلى أنه “أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك”.

 

ودعا، “من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك”.