بغداد:سومر نيوز كشف النائب المهندس محمد شياع السوداني، عن مؤشرات خطيرة في الموقف المالي للعراق عام ٢٠٢٠ ما ينعكس سلبا على اقتصاده. وأكد السوداني في بيان على "ضرورة التركيز في تشريع القوانين التي تدعم الدولة غير الريعية وتزيد من نشاط الجانب الاقتصادي عن طريق تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية"، مشيرا الى "وجوب تقديم الضمانات التي تدفع إلى خلق تنمية حقيقية منبها على عدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي في ظل تذبذب اسعار النفط واحتمالية ظهور مصادر بديلة للطاقة". وأشار السوداني الى "اهمية تفعيل الدور الرقابي لاقسام التدقيق والرقابة الداخلية وهيئات ديوان الرقابة المالية والدوائر المعنية في الوزارات كلها لدرء خطر تفشي الفساد في الكثير من المؤسسات".