بغداد/ سومر نيوز عقد مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات و نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين (العضو العراقي في الاتحاد الدولي للمحاسبين) والجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين وهيئة الأوراق المالية مؤتمرا موسعا لمناقشة التجاوزات المهنية على مهنة المحاسبة والتدقيق والاستشارات في العراق. واتفق المجتمعون وبالإجماع على "الالتزام بتطبيق قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم ( 16) لسنة 2000 للمكاتب والشركات غير العراقية وفق ما جاء بنص المادة 18 و 19 من القانون المذكور في اعلاه وما جاء بنظام مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 1999 نظام فروع الشركات الاجنبية رقم (2) لسنة 2017". وتم الاتفاق على "الغاء اي استثناءات ممنوحة بأي شكل من الاشكال ومخاطبة كل دوائر الدولة الحكومية وبالذات (وزارة النفط – وزارة المالية – البنك المركزي العراقي – والامانة العامة لمجلس الوزراء لتعميمها على كل الدوائر الحكومية) والقطاع الخاص بعدم توقيع اي عقد باي شكل من الاشكال مع المكاتب والشركات غير العراقية". وخلص المؤتمر الى ان "اي توقيع لاي عقد من هذه المكاتب هو انتحال للصفة المهنية وبصورة غير قانونية وانتحال صفة المحاسب المهني الاستشاري".