سومر نيوز: بغداد.. أوضحت هيئة النزاهة تفاصيل إجراءاتها التحقيقية بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكتروني العاملة في البلد، مبينة إحالة (23) قضية جزائية تتعلق بتلك الشركات إلى القضاء.

 

وقالت دائرة التحقيقات في بيان إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى فتح (56)  قضية جزائية بحق تلك الشركات؛ لوجود شبهات فساد واستغلال تشوب أعمالها، وأُحِيلَ ( 23) منها إلى محكمة الموضوع ومحكمة تحقيق أخرى، فيما توجد (26) قضية قيد التحقيق".

 

ولفت إلى أن مديريات تحقيق الهيأة في بغداد والبصرة ونينوى، إضافة إلى مكاتبها في ديالى والقادسية والمثنى والأنبار وواسط والنجف وكركوك وصلاح الدين تولت التحقيق في تلك القضايا وحسب الاختصاص المكاني”.

 

وأكدت أن “تلك القضايا توزعت بين شبهات تزوير بطاقات ذكية، وتسلُّم رواتب من غير مستحقيها بصورة غير قانونية، وصرف بطاقات ورواتب تقاعدية لأشخاص متوفين وإعطائها لأشخاص آخرين، واصدار البطاقات لقاء مبالغ مالية، إضافة إلى وجود حالات استغلال للموظفين والمتقاعدين من قبل منافذ تلك الشركات عبر استقطاع مبالغ أكثر من المقرر، فضلاً عن إجبار موظفين على تسلُّم رواتبهم عن طريق شركة دون غيرها في إحدى الدوائر”.

 

ويتلقى الشارع العراقي وعود المسؤولين العراقيين بشأن مكافحة الفساد والقضاء على الفاسدين في كافة مفاصل الدولة، بنوع "من السخرية"وعدم الثقة، إذ يرجح ساسة ومراقبون عراقيون، استحالة قدرة السلطتين التنفيذية والقضائية على مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في البلاد.

 

ويعتبر ملف الفساد في العراق من أعقد الملفات الشائكة منذ العام 2003، حيث يعد أخطر من ملف الإرهاب، وذلك لتورط مجموعات عدة فيه، ما جعل الأمر شائكاً وملتبساً على السلطة التنفيذية، فضلاً عن اتهامات تطال العديد من أركانها.