سومر نيوز: بغداد.. قال عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، السبت، إن جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني تسيطر على 40 حقلاً نفطياً في منطقة سهل نينوى.

 

وقال شمس الدين في بيان إن “مشكلة أخرى برزت قبل مدة في منطقة سهل نينوى وهي سيطرة جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني على 40 حقلاً نفطيا في قريتي وردك وزنكة خارج سيطرة الإقليم والحكومة المركزية، ويهرب النفط من خلالها إلى الخارج والاستفادة من أموالها لتمويل تلك الجماعات وغيرها”.

 

وأضاف أن “أهالي المنطقة تظاهروا ضد التصرفات الاستفزازية لتلك الجماعات في المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية لهم، إلا أنهم جوبهوا برد فعل عنيف تجاههم أدى إلى اصابة بعض المواطنين واعتقال البعض الاخر”.

 

واضاف أن “تلك الجماعة المسلحة عملت على تدمير حياة القرويين في سهل نينوى بالتعاون مع الشركة النفطية التي تعمل على استخراج النفط الخام من تلك الحقول وتخريب الطريق البري الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول إلى مركز المدينة والمحافظة”.

 

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، مؤكدة "تعارضها مع" استقلال القضاء.

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه نائب المدعي العام في محكمة تحقيق الناصرية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية".

 

وأضاف ، أن "الطاعن طعن بعدم دستورية الشق الأخير من المادة (2/اولاً) من قانون رقم (41) لسنة 2008 (قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته)، والتي منعت إطلاق سراح سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدمي وسائط النقل الأخرى ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام القانون المذكور أعلاه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى".