سومر نيوز.. باستثناء القوى السياسية الكردية التي أعلنت تحفظها على بنود عدة فيه، حتى الآن لم تعلن أي من الكتل العراقية البرلمانية في بغداد رفضها لقانون الانتخابات الجديد، أو أي من مواده الخمسين.

 

ورغم ذلك، فإن القانون لم يمرر حتى الآن مع وجود أغلبية واضحة في جلستي البرلمان السابقتين اللتين عقدتا من أجل التصويت عليه.

 

ومع جلسة مرتقبة ثالثة يوم غد الاثنين لإعادة التصويت على القانون، الذي يعتبره المتظاهرون العراقيون الأهم في قائمة مطالبهم، كونه يكسر اقتصار العملية السياسية على الوجوه والأحزاب التي برزت في العراق عقب دخول القوات الاجنبية للبلاد قبل أكثر من 16 عاما، فإن أعضاء برلمان وسياسيين يؤكدون أن كتلا عربية سنية وشيعية ترفض القانون أيضا لمخاوف على مستقبلها، لكنها تتخفى أو تلوذ وراء الموقف العلني للقوى السياسية الكردية، التي تتحفظ على الفقرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة المتعلقتين بالتصويت الفردي والفوز لمن يحصل على أعلى الأصوات، ونظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة في كل محافظة، مؤكدين أن سبب عدم إعلانهم صراحة عن رفضهم القانون بصيغته الحالية ومساعيهم في تعديله لصالحهم هو خوفهم من رد فعل الشارع.

 

 

وفي جلسة برلمانية مثيرة، عقدت الأربعاء الماضي، انسحبت منها الكتل الكردية، فشل البرلمان للمرة الثانية في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، بسبب الخلافات الواسعة، خاصة فيما يتعلق بالمادتين 15 و16 اللتين تتعلقان بطريقة التصويت عن طريق دوائر انتخابية متعددة أو دائرة واحدة بكل محافظة، وكذلك طريقة التصويت الفردي بنسبة 100 في المائة، وهما فقرتان يؤيدهما المتظاهرون.

 

 

وتتواصل الحوارات بين الأطراف السياسية بشأن الفقرتين، في محاولة لتمريرهما خلال جلسة من المقرر أن تعقد غدا الاثنين.

 

 

ووفقا لعضو برلمان بارز في بغداد، فإن "الكتل لم تتوصل إلى أي تقارب بشأن الفقرتين حتى الآن، وتمريرهما في الجلسة المقبلة سيكون صعبا للغاية".

 

 

وأكد أن "الكتل الكبيرة، ومنها الحزب الإسلامي العراقي وحزب الدعوة ومنظمة بدر، وكتل أخرى ضمن تحالف البناء، ترفض تمرير القانون بصيغته الحالية، وتجده مؤذيا لها انتخابيا، كونه ينزع ميزة سابقة وضعتها الكتل السياسية لنفسها، وهي طريقة احتساب الأصوات عبر آلية "سانت ليغو"، التي تسحب أصوات الناخبين وتوزعها بين القوى السياسية بطريقة أقرب ما تكون بالتقاسم بينهم".

 

 

الجانب الكردي، الذي انسحب من الجلسة الماضية حال عرض المادة 15 على التصويت، يؤكد أن أغلب الكتل الكبيرة في البرلمان ترفض تمرير الفقرتين، وتحاول أن تلقي الرفض على الجانب الكردي فقط، خوفا من الحرج من المتظاهرين والمرجعية الدينية.

 

 

النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ميروان نادر، أكد أن "تحالف البناء، بكتلتيه دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) والفتح (الممثل للحشد الشعبي)، وكتلاً سنية أيضا، لديها موقف رافض من تمرير الفقرتين، خاصة الفقرة 15، ولم ترد التصويت عليها في الجلسة السابقة"، مبينا أن "تلك الكتل احتمت خلف الجانب الكردي الذي انسحب، وألقت الكرة بساحته، على اعتبار أن الكرد هم سبب فشل تمرير القانون".

 

 

وأوضح نادر أن "الموقف الكردي واضح من الرفض، لكن موقف تلك الكتل بالعلن يؤيد تمرير القانون، لكنها بالخفاء تعارضه بشدة"، مبينا أن "تلك الكتل تخشى من الشارع العراقي ومن المرجعية، ولا تريد أن يظهر موقفها الصريح إزاء القانون".

 

 

وعبر عن "عدم تفاؤله بتمرير القانون خلال الفترة القضيرة المقبلة، على الرغم من وجود الحوارات، والتي قد لا تفضي إلى أي اتفاق مع وجود الرفض الواسع داخل البرلمان للقانون"، مؤكدا "التزام الجانب الكردي والكتل الأخرى بمواقفها".

 

 

من جهته، أكد النائب عن تحالف الحكمة، حسن خلاطي، أنه "ليس أمام الكتل السياسية إلا التخلي عن مصالحها والتنازل بشأن الخلافات التي تخص قانون الانتخابات، خاصة بعد دعوة المرجعية لإقرار القانون"، مبينا، في تصريح صحافي، أن "اللجنة القانونية البرلمانية قدمت ثلاثة مقترحات من أجل حل الخلاف الحاصل بشأن القانون، لكن الخلاف مازال مستمرا بخصوص الفقرة 15".

 

 

وتسعى قوى سياسية إلى تعديل المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، من خلال اعتبار كل محافظة من محافظات العراق دائرة انتخابية واحدة، واعتماد آلية يكون فيها نصف مقاعد البرلمان للأفراد بطريقة الانتخاب المباشر، والفوز لأعلى الأصوات، والخمسون بالمائة الأخرى تكون للقوائم الانتخابية الحزبية.

 

 

في المقابل، يصرّ المتظاهرون وكتل برلمانية تؤيدهم، أبرزها التيار الصدري، على اعتماد عدة دوائر انتخابية في كل محافظة، بواقع دائرة لكل مائة ألف نسمة، واعتماد الترشيح الفردي بنسبة 100%، والفائز هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.