سومر نيوز: بغداد.. رد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على رسالة وردت اليه من عضو بحزب الدعوة حول الفساد في مؤسسات الدولة و"تستره" على "فساد" وزير التجارة الاسبق في حكومته فلاح السوداني.

 وقال المالكي ردا على رسالة عضو حزب الدعوة "سليم الحسني"،  إنك استندت الى معلومة خاطئة حول موقفي من الدكتور عبد الفلاح السوداني"، مؤكدا "أنا لم أتستر عليه".

 وأوضح المالكي في معرض رده على الرسالة أن "ملفات الاتهام بالفساد قدمت الى هيئة النزاهة الوطنية، ورفضت كافة الوساطات والضغوطات التي مورست عليَّ، وبقيت على موقفي بضرورة احالته الى الجهات المختصة، ولتسير  الاجراءات وفق السياقات القانونية والقضائية".

 وأكد المالكي في رده، الذي حصلت سومر نيوز، على نسخة منه، "كما رفضت مقترحا من بعض السادة المسؤلين والمعنيين بهذا الملف الخطير، باستخدام الحق الذي منحه لي القانون كما جاء في المادة 136 والتي تسمح لرئيس الوزراء بتجميد القضية وإيقاف تعقيباتها القضائية".

 وتابع المالكي في رده المذيل بتوقيعه وبتاريح 12 تشرين الثاني الحالي، قائلا "كانت تلك المادة لاتزال نافذة المفعول، إلا أنني رفضت هذا المقترح بإصرار واعتبرت أن المسؤلية تفرض عليَّ أن يبقى هذا الملف المتعلق بالسيد السوداني مودعاً لدى هيئة النزاهة".

 ويشير المالكي الى تعرضه "لضغوط أخرى ومتواصلة ووساطات مكثفة حتى اتدخل لاطلاق سراحه عندما تم استجوابه في محكمة السماوة، ومع ذلك رفضت مبدا التدخل، وواجهت مبدأ بأن القضية يجب أن تأخذ مسارها القانوني والقضائي، شأنها شأن أي قضية أخرى".

 ويخاطب المالكي عضو حزب الدعوة سليم الحسني بالقول، "إنك بنيت على اساس هذه المعلومة الخاطئة تحليلك في رغبتي بالحفاظ على التحالفات السياسية لأضمن بقائي في رئاسة الحكومة ولا أخلق مزيداَ من الخصومات"، موضحا "طالما أن المعلومة هي خاطئة ولا اساس لها من الصحة فأن استنتاجك يصبح باطلاً".

وكان عضو حزب الدعوة سليم الحسني بعث برسالة الى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حملت عنوان "إسلاميو السلطة وصراع الفاسدين في ولاية المالكي"، جاء فيها إن "المالكي دفع لوحده ضريبة الفعلة الشائنة لوزير التجارة الأسبق الدكتور عبد الفلاح السوداني، وبينما كان السوداني قد منح عقود الصفقات الكبيرة لكل الأطراف، فقد اشترك في هذه السرقة الكبرى المجلس الأعلى وحزب الفضيلة ومنظمة بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق والتيار الصدري إضافة الى جماعة المالكي".