سومر نيوز.. على الرغم من تحرير جميع مدن الأنبار، غربي العراق، كبرى المحافظات في البلاد، من سيطرة تنظيم "داعش"، نهاية عام 2017، إلا أن العمل في "عكاز"، أضخم حقول الغاز، الواقع في مدينة القائم، أقصى غربي المحافظة، ما زال متوقفا، لأسباب يعزوها البعض إلى عدم الاستقرار الأمني، بينما يرى آخرون أن التأخير سببه صراعات بين الشركات الاستثمارية وله أبعاد سياسية داخلية وخارجية أيضا.

 

حقل عكاز الذي يتربع وسط صحراء الأنبار المحيطة بمدينة القائم، وعلى مقربة من الحدود العراقية السورية، يقدر احتياطيه من الخام بنحو 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتم اكتشافه عام 1981 قبل أن يتم اكتشاف النفط في الحقل ذاته عام 1983 وبكميات ضخمة تراوح تقديراتها بين مليار ومليار ونصف مليار برميل.

 

وقرر العراق آنذاك عدم إدخال الحقل في خطه الإنتاجي أو التصديري بسبب قطع النظام السوري إبان نظام حافظ الأسد، عن العراق أنبوب التصدير الغربي له المتجه نحو ميناء بانياس على البحر المتوسط، بالتزامن مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1980 ــ 1988)، واعتبرت الحكومة أن الحقل من ضمن الثروة الوطنية للبلاد.

 

وعقب الغزو الأميركي للعراق، وقّع عام 2008 رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اتفاقية مع عدة دول أوروبية نصت على تصدير نحو 500 مليون قدم مكعبة من غاز حقل عكاز عبر سورية إلى أوروبا، مقابل صفقات تسليح واستثمارات مختلفة داخل العراق. واعتبرت الاتفاقية آنذاك التي لم تنفذ، أنها سرقة، إذ كانت تنص على سعر مخفض وأقل من سوق الغاز بكثير لأوروبا.

 

عام 2011 وخلال جولة التراخيص النفطية عرض الحقل لأول مرة للاستثمار، وفازت شركة كوكاز الكورية بعقد لتطوير حقل عكاز الغازي ضمن ما عرف حينها بـ"جولة التراخيص الخامسة".

 

إلا أن عمل الشركة الكورية توقف بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدن الأنبار عام 2014، وتم ترك العمل بالحقل على أثرها من قبل الشركة الكورية وسحب جميع العاملين، لكن رغم تحرير جميع مناطق المحافظة من سيطرة التنظيم، نهاية عام 2017، لم تعد الشركة حتى الآن رغم مخاطبة الجانب العراقي لها في أكثر من مرة، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة، أبرزها عدم الاستقرار الأمني في مدينة القائم الحدودية مع سورية، وحسابات يصفها مسؤولون عراقيون بأنها سياسية.

 

وحسب مسؤول رفيع في وزارة النفط العراقية، فإن أسبابا عدة تقف وراء عدم عودة الشركة الكورية لتطوير حقل عكاز، أبرزها نفوذ الجماعات المسلحة التي تنشط في مدينة القائم.

 

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذا الأمر يمثل هاجسا أمنيا يحول دون توفير بيئة آمنة للاستثمار في مناطق متوترة أمنيا، كما أن هناك شعورا بوجود حسابات خاصة لدى الشركة الكورية تتعلق أيضا برغبة شركات أميركية وسعودية في الدخول على خط استثمار الحقل وتطويره.

 

في المقابل، كشف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي عن عقد اجتماعات عدة مع شركة نفط الوسط التابعة لوزارة النفط باعتبارها المعنية بالإشراف على هذا الملف، مشيرا إلى إجراء لقاء مع السفير الكوري في العراق بصحبة مدير شركة كوكاز قبل أكثر من ثلاثة أشهر من أجل تحديد البوصلة خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع الحلبوسي "نحن في لجنة النفط والطاقة النيابية طلبنا من الوزارة، بعدة كتب رسمية، أن يتم توجيه إنذار نهائي للشركة، مع العلم أنه يوجد إنذار سابق للشركة باستئناف العمل ولكن الشركة متلكئة، وسيكون هناك اجتماع قريب مع شركة نفط الوسط، بحضور المدير العام لشركة كوكاز الكورية من أجل حسم هذا الموضوع، وسيتم خلال الأسبوع المقبل الاتفاق النهائي حول استئناف العمل وتوجيه إنذار نهائي لفسخ العقد".

 

وأضاف الحلبوسي "كانت هناك حجج واهية بعدم توفر الأمن في المنطقة، وأبلغهم محافظ الأنبار بأنه سيتم إرسال فوجين من الشرطة لتأمين الحقل، وسيتم بناء مخافر من أموال المحافظة، لكن الشركة متلكئة، كما أنه رغم وجود تعاون من قبل وزارة النفط مع الشركة في تسهيل عودتها، لا توجد أي بوادر لعودتها حتى الآن".

 

من جهته، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، طه عبد الغني، إن "المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى وجود ضغوط تهدف إلى إلغاء العقد مع الشركة الكورية، والتعاقد مع أخرى أميركية"، معتبرا أن التنافس على حقل عكاز يعد من بين الأسباب التي أدت إلى سقوط محافظة الأنبار بيد تنظيم "داعش" عام 2014، على حد تعبيره.

 

وأشار عبد الغني إلى عدم جواز طرد الشركة الكورية تحت أي مسوغ، مضيفا أنه "بعدما تحررت محافظة الأنبار من عصابات تنظيم داعش الإرهابي كانت لنا صفحات في إعادة التأهيل، ربما بدأنا بإعادة الاستقرار في المناطق ثم إعادة الخدمات، والآن بدأنا بالصفحة الأخيرة التي تتمثل بالإعمار والاستثمار".

 

وتابع "في هذا الوقت بالذات نحن جادون بالاستثمار في كل ما من شأنه أن يرتقي بالواقع الخدمي وتحسين وضع المحافظة، فضلا عن موضوع الثروات الطبيعية والتي تعد اتحادية، وبالتالي ربما نحن المستفيدون من حصة الأنبار من البترودولار، بالإضافة إلى دور الاستثمار في تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة من أبناء المحافظة. لغاية الآن هذا الموضوع هو شأن اتحادي وليس شأنا محليا".

 

وفي السياق، أكد قائمقام القائم، أحمد المحلاوي، أن "شركة كوكاز الكورية كانت تعمل في حقل عكاز قبل عام 2014، وفي حينها تم إكمال مدرج المطار والأمور الإدارية والجدار الخارجي للحقل، لكن بعد دخول داعش تم تدمير كل ما تم بناؤه، وبعد إخراج داعش تم تأمين الحقل من قبل الجيش العراقي والحشد العشائري، وحاليا الحقل مؤمن تأمينا كاملا، لكن شركه كوكاز لم تباشر بالعمل حتى هذا الوقت".

 

وأوضح أنه "لم يصلنا أي ممثل من الشركة الكورية منذ تحرير الأنبار وإلى غاية الآن، فقط شركة نفط الوسط العراقية تأتي لتفقد الوضع الأمني في الحقل".

 

وتابع "نسمع من خلال الإعلام أنه تم سحب العقد من هذه الشركة وجرى إعطاؤه لشركة أميركية، لكن لم يصلنا شيء رسمي ودقيق حتى الآن، والعقد لا يزال باسم شركة كوكاز، لكن وصلنا أن الشركة الكورية تريد بيع العقد لشركه أميركية"، داعيا الشركة الكورية إلى المباشرة بأعمالها والبدء باستثمار الحقل وإنتاج الغاز فيه من اجل تشغيل الأيدي العاملة ما سيساهم في التخفيف من حدة البطالة، إذ كان مخططا للحقل أن يعمل فيه ما بين 10 إلى 15 ألف عامل، وهذا الأمر يقضي تماما على البطالة في مدينة القائم والمناطق القريبة منها، كما يمثل موردا اقتصاديا كبيراً جداً للمدينة خصوصا، ولمحافظة الأنبار عموما، حسب المحلاوي.

 

ووفقا لخبراء بالطاقة، فإن الغاز في حقل عكاز يعتبر من أفضل الأنواع وتصل نسبة نقاوته إلى 98 بالمائة.