سومر نيوز: بغداد.. حمّل عضو مجلس النواب، جمال المحمداوي، رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي، المسؤولية القانونية بأصدار أمر ديواني يعيد تكليف علاء الموسوي لادارة الوقف الشيعي.

 

وقال المحمداوي في بيان، انه “خلافا للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور قام رئيس الوزراء المستقيل باعادة تكليف علاء عبد الصاحب حسين برئاسة ديوان الوقف الشيعي مع ان الاخير انتهت فترة تكليفه في (24/10/2019) حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدل لسنة 2019”.

 

واكد “تسجيل هذا الخرق لنصوص الدستور عدة ملاحظات اهمها، ان المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 نصت على (تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه (24/10/2019) ويعد اي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب اي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بأيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه) وعليه لايجوز ان يتولى اي شخص منصبا بالوكالة ثانية , فضلا عن تكرار الشخص نفسه الذي انتهى تكليفه بسبب كونه مكلفا بالوكالة”.

 

واضاف “نسجل أيضا ان المادة (61- ثامنا – د) من الدستور حددت طبيعة تصريف الاعمال اليومية والتي لاتسمح لمجلس الوزراء مجتمعا بتعيين او ترشيح ذوي الدرجات الخاصة ومسؤولي الهيئات فكيف يكون ذلك لرئيس الوزراء فقط؟”.

 

وتابع ان “نفس الوجه المذكور لاعادة الموما اليه بادارة الوقف الشيعي وكالة يؤكد عدم صحة هذا الاجراء اذ أشار استنادا لصلاحيات رئيس الوزراء بتسيير الاعمال اليومية ومن الواضح ان تعيين الدرجات الخاصة ليست من صلاحياته ويشهد بذلك قرار مجلس النواب بالغاء جميع التعيينات للحكومة السابقة في فترة تسيير الاعمال”.

 

وكشفت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق الكرخ أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي وفق أحكام المادة (٣٢٩ / ١) عقوبات.

 

ونقل بيان عن مكتب النائب جمال المحمداوي، ان “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي، تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المؤرخ في ١١ / ١٢ / ٢٠١٩  وبناءً على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي مجلس النواب العراقي حول قيام رئيس ديوان الوقف الشيعي المشكو منه بالامتناع عن الاجابة عن الاستفسارات الواردة من مكتب النائب جمال عبد الزهرة المحمداوي”.

 

واضاف “قررت المحكمة استقدام المشكو منه (علاء الموسوي) وفق أحكام المادة (٣٢٩ / ١) عقوبات ودلالة المادة (١٥ / رابعا) من قانون مجلس النواب العراقي”.

 

وكان النائب المحمداوي وجه في تشرين الثاني الماضي عدداً من الأسئلة البرلمانية لرئيس ديوان الوقف الشيعي لارتكابه مخالفات إدارية ومالية وقانونية جسيمة والسؤال عن إيرادات كلية الإمام الكاظم التابعة للديوان وعن هيئة وإدارة استثمار أموال الوقف الشيعي، فيما لم ترد إجابة عن هذه الاستفسارات البرلمانية.

 

وتعود تفاصيل الصراع بين الوقف الشيعي وحزب الفضيلة إلى قضية جامع الرحمن في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.