سومر نيوز: بغداد.. كشف النائب حسين العقابي، الثلاثاء، عن ما أسماها “فضيحة” تتعلق بتعاقدات ديوان الوقف الشيعي، مع شركة خاسرة، لاستثمار جامع الرحمن، في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

 

وقال العقابي في بيان إنه “استكمالا لمتابعاتنا السابقة لملفات الفساد ومنها ملف عقد استثمار ارض جامع الرحمن من قبل ديوان الوقف الشيعي ، نشير هنا إلى مفارقة غريبة وفضيحة كبيرة طالت هذا العقد ، إذ قام الوقف الشيعي بإبرام عقد مع شركة خاسرة وهي شركة ( أبراج الرخاء)”.

 

وأضاف، أن “الموقف المالي للشركة بموجب الحسابات الختامية المثبتة لدى دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة لغاية عام 2019 يشير إلى أن إيرادات الشركة 5000,000 خمسة ملايين دينار عراقي فقط عن تجهيزات كهربائية وليس لديها اي تعاقدات حكومية وبلغ صافي عجز الشركة مليونين ونصف دينار عراقي ، ومع هذا أحيل لها مشروع استثمار ارض جامع الرحمن والتي تقدر قيمتها العقارية بمليارات الدولارات ، فكيف لشركة بهذه المواصفات ان تنفذ عقد استثماري هائل كهذا العقد ؟! ، كما أثبتت وثائق دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة ان هذه الشركة من الشركات الخاسرة”.

 

ولفت إلى أن “هذا العقد تضمن انتهاكات واضحة وجسيمة للقوانين العراقية النافذة وهدرا كبيرا في المال العام، إذ لم تحصل موافقة الجهات القطاعية المعنية عليه ( مثل هيأة الاستثمار وأمانة بغداد ) ، كما مبين في الوثائق المرفقة مع بياننا هذا ،وهو ما يؤكد مخالفة العقد لقانون الاستثمار وقانون التصميم الاساس لمدينة بغداد وقانون تنفيذ العقود الحكومية، والهدف من وراءه تمرير صفقات يشوبها فساد كبير لصالح شخصيات متنفذة في ديوان الوقف الشيعي”.

 

ورد النائب عبدالحسين الموسوي، السبت، على ما أسماها المغالطات الواضحة والادعاءات المجانبة للحقيقة التي تضمنها بيان ديوان الوقف الشيعي ، بشأن جامع الرحمن.

 

ويتهم الوقف الشيعي، حزب الفضيلة بالاستيلاء على المسجد، الواقع وسط العاصمة بغداد، وشهدت الفترة الماضية، سجالات وردود فعل بين الجانبين.

 

وقال الموسوي، في بيان إن “من المعلوم ان جامع الرحمن من الجوامع الرئاسية موضوع الخلاف بين الوقف الشيعي والسني وقد قررت لجنة الفك والعزل تسجيله بأسم ديوان الوقف الشيعي عام 2012 لكون ديوان الوقف الشيعي كان ولايزال يدير شؤون جامع الرحمن حسب الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتأريخ (  17  /  1   /2012 ) وهو يفند ادعاءات الوقف الشيعي المربكة وغير الدقيقة في بيانه الاخير بإدعاء ادارته من قبل حزب الفضيلة الاسلامي فضلاً عن ملكيته”.

 

وأضاف، أن ” كتاب رئيس هيئة دعاوى الملكية بتأريخ ( 15/1/2012 ) ونتيجة موافقة رئيس الوزراء على كتاب ديوان الوقف الشيعي بتأريخ ( 9/1/ 2012 ) أشار إلى أن جامع الرحمن الذي يُدار من قبل ديوان الوقف الشيعي واستناداً للفقرة ( 2 ) من توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني المرقم  ( ق/ 2/1/5/15233 ) فإنه أثبت أن ديوان الوقف الشيعي هو من يدير الجامع وتم مفاتحة التسجيل العقاري بذلك كون من شروط التسجيل للجوامع والاوقاف ان يكون الوقف طالب التسجيل شاغلاً للعقار وهو دليل آخر على زيف بيان ديوان الوقف الشيعي باستملاك حزب الفضيلة وإدارته للجامع”.

 

وتابع، “لم يدع حزب الفضيلة أحقيته بملكية جامع الرحمن كما زعم بيان ديوان الوقف الشيعي بل حتى القرار القضائي الأولي في اقصى مستوياته أشار الى وجود قاعة ضمن الجامع تابعة لرجل دين يتبع الحزب على الرغم من ان الواقع لا يؤيد ذلك إذ لا علاقة لإدارة قاعة الصلاة و تولية شؤونها بالحزب لا من بعيد ولا من قريب”.

 

ولفت إلى أن “بيان الوقف الشيعي، تضمن مغالطات واضحة وإدعاءات تكذبها الوقائع السابقة فزعمَ أنه سيوفر ( 20 الف ) وظيفة ضمن مشروع الاستثمار للجامع، بينما تدل وقائع العقد المرقم ( 4/2017 ) المبرم بين الوقف الشيعي وشركة ابراج المستقبل بتأريخ ( 30/1/2017 ) لإستثمار جامع الرحمن على وجود شبهات فساد ومخالفات قانونية استوجبت إحالة ملف العقد الى هيئة النزاهة وأصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية بتأريخ ( 6/1/ 2019 ) حكماً بحبس مدير هيئة استثمار الوقف الشيعي لمدة سنة واحدة”.

 

5- أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالعدد (8/6/25309 في 14/11/2017 )  الى مجموعة ملاحظات ومخالفات على العقد المذكور أعلاه:

 

أ‌-إبرام عقد ايجار ودون تحديد طبيعة العقد وفيما كان عقد مساطحة أم عقد استثمار وهو مايتعارض مع طبيعة العقار كونه من العقارات الموقوفة والمحكومة بنظام المزايدات والمناقصات.

 

ب‌-عدم تقديم دراسة جدوى اقتصادية من ابرام هكذا عقد وعدم تشكيل لجنة لبيان قيمة العقار ومنفعته قبل إبرام العقد.

 

ج-  ان مدة العقد بلغت ( 50 سنة ) في حين ان مدة العقد لا يجوز ان تتعدى مدة ( 10 سنوات ) ووفق نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم  45 لسنة 1969.

 

د- حصول الغبن الفاحش في تحديد قيمة بدل الايجار وعدم تشكيل لجنة لتحديد قيمة بدل الايجار سيما وان الارض هي بمساحة كبيرة جداً وتقع في منطقة تجارية مميزة.

 

هـ – ان اجراءات توقيع العقد أعلاه والذي أحيل الى هيئة النزاهة وصدر حكم قضائي بخصوصه كانت بإشراف مباشر من قِبل رئيس الوقف الشيعي حسب الافادات الواردة في قرار المحكمة.

 

6- لحجم التضليل الاعلامي والتشويه الذي تضمنه بيان ديوان الوقف الشيعي الأخير، نؤكد على مباشرتنا بممارسة حقنا القانوني بإستئناف واظهار مالدينا من حقائق وادلة لم نبينها في ردنا هذا وسنتركها لميادين القضاء.