سومر نيوز.. أنهت قوى سياسية عراقية، جولة جديدة من المشاورات، جرى بعضها برعاية الرئيس برهم صالح، الذي بدا أنه يسابق الزمن لحسم تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة قبل الـ17 من الشهر الجاري، وهو موعد انتهاء المهلة الدستورية الجديدة البالغة خمسة عشر يوماً.

 

المشاورات، التي انطلقت ليلة أمس، واستؤنفت ظهر اليوم أيضاً، اقتصرت على القوى السياسية العربية الشيعية، على اعتبار أن المنصب جرت العادة منذ عام 2003 أن يكون من حصة القوى السياسية الشيعية، على غرار منصبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، اللذين بقيا مسندين للمكون العربي السني والمكون الكردي، في تقسيم محاصصي يرفضه العراقيون المنتفضون في شوارع بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، الذي يعتبرونه من مخلفات الاحتلال الأميركي المساهم الأول في ترسيخ التقسيم الطائفي بالبلاد.

 

وقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، أول أمس الأحد، اعتذاره عن تشكيل الحكومة قبيل ساعات قليلة من انتهاء المهلة الدستورية، وذلك بعد فشله في إقناع القوى السياسية ببرنامجه الحكومي، وكابينته الوزارية.

 

واستقبل الرئيس العراقي زعيم "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، باجتماعات منفصلة ليلة أمس، بحسب بيان صدر عن مكتب الرئيس العراقي، بهدف الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية "من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي"، وفقاً لبيان رئاسي.

 

وقال أحد المفاوضين العراقيين عن تحالف "البناء"، الذي يضم أربعة كتل رئيسة في البرلمان، إن "قادة القوى السياسية باتوا أكثر تفهماً لضرورة إيجاد شخص يحظى بقبول الجميع لتمرير المرحلة الحالية إلى حين إجراء الانتخابات التي ستفرض بأصوات الناخبين قوة كل جهة سياسيا".

 

وبيّن المصدر أن "رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي هو خيار نصف البيت السياسي الشيعي، وقصي السهيل، المقرب من ائتلاف دولة القانون، خيار النصف الآخر".

 

وأضاف المفاوض أنه "خلال الاجتماعات، التي أجريت خلال اليومين الماضيين، تم طرح اسم قحطان الجبوري، المقرب من تحالف "سائرون"، المدعوم من قبل زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، كما تم طرح اسم نعيم السهيل، المقرب من زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، لكن إلى غاية الآن لا يوجد اتفاق أو توافق على اختيار أحد تلك الأسماء".

 

إلى ذلك، قال القيادي في تحالف "الفتح" نسيم عبد الله، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعات مع عدد من القيادات السياسية، لغرض الاطلاع على آرائهم، وكل هذه الكتل السياسية تؤكد على أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلاً وبعيداً عن المحاصصة"، مبيناً أن صالح يعمل على جمع آراء ومواقف كل القوى السياسية، من أجل أن يتم طرح أسماء، ومن ثم تصفيتها والتوافق عليهم من قبل القوى السياسية، وهناك مجموعة أسماء كبيرة مطروحة، وهي مستقلة".

 

وذكر عبد الله أن "كل الأسماء التي طرحت سابقاً في مرحلة ما قبل اختيار محمد توفيق علاوي لن يتم طرحها حالياً، والأسماء تطرح لأول مرة، وخلال الأيام القادمة سيتم الاتفاق على شخصية محددة، ورئيس الجمهورية عازم على حسم هذا الملف قبل نهاية المهلة الدستورية الـ15 يوماً".

 

وأضاف القيادي في تحالف "الفتح" أن "هذه الحوارات والمفاوضات محصورة حالياً فقط بالقوى السياسية الشيعية، على اعتبار أن هذا المنصب من حصة المكون، لكن بعد الاتفاق على شخصية محددة سيتم طرحها على القوى السنية والكردية، لكي تحظى بمقبولية من هذه الأطراف".

 

إلى ذلك قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب برهم صالح) ريبوار كريم، إن "رئيس الجمهورية سيعلن عن تكليف شخصية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل انتهاء المهلة الدستورية بوقت طويل، فهناك حوارات مستمرة من قبل صالح مع كافة القوى السياسية".

 

وأوضح كريم أن "صالح سوف يعتمد في تكليف رئيس الوزراء الجديد على المواصفات الخاصة، التي يطالب بها المتظاهرون، خصوصاً أن الرئيس لديه تواصل مع عدد من المتظاهرين والنقابات، ولهذا موعد حسم الملف سيكون قريبا جداً".

 

وشدد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني على "ضرورة أخذ رأي القوى السياسية السنية والكردية في اختيار شخصية لرئاسة الوزراء، حتى يكون هناك إجماع وطني عليها، ولكي يتم التصويت عليها بسهولة تحت قبة البرلمان العراقي".