سومر نيوز: بغداد.. أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن المهلة الدستورية لاختيار رئيس للحكومة “ليست قطعية” ويمكن تمديدها.

 

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحافي إن “مدة اختيار رئيس الوزراء المحددة من قبل الدستور ليست قطعية”.

 

وأضاف العقابي، أن “في حال لم يحسم قرار اختيار رئيس الحكومة خلال 15 يوماً، يمكن تمديد المدة قانونياً”.

 

وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، طبيعة الإجراءات القانونية والدستورية بعد إخفاق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في حيازة ثقة البرلمان.

 

وقال التميمي في تصريح صحافي، إن”أمام رئيس الجمهورية 15 يوماً لتكليف مرشح آخر، وذلك وفق الفقرة الخامسة من المادة 76 في الدستور العراقي، وأمام هذا المكلف 30 يوم لتشكيل الكابينة والمنهاج الوزاري”.

 

وأضاف، أنه “في حال ترك رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي منصبه سنعود إلى المادة 81 من الدستور، والتي تنص على أن يتولى رئاسة مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية لمدة 45 يوم ليجمع بها الصفتين لحين شغل المنصب من قبل المكلف برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة”.

 

وأضاف التميمي، أن”هذه المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح آخر هي الأخيرة، وإذا أخفق المكلف الجديد في تشكيل حكومته وتمريرها فهنا لم تُعالج هذه الحالة في الدستور العراقي، وتركها الأخير سائبة”.