سومر نيوز.. بعد أقل من أسبوع على قرار الغياب الطوعي الذي اتخذه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ظهر أمس الجمعة متجولاً بكمامة في مناطق الجنوب المحاذية لإيران التي سجلت أعلى نسب الإصابة بفايروس كورونا.

 

عبد المهدي كان أعلن أوائل الشهر الماضي أنّه سيلجأ إلى ما سمّاه الخيارات الدستورية، بشأن موقفه من حالة تصريف الأعمال بعد الثاني من آذار، في حال لم يتم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.

 

وبعد يومين من فشل البرلمان في عدم التصويت على حكومة علاوي، أعلن عبد المهدي في بيان رسمي أنه قرر الغياب الطوعي كرئيس وزراء تصريف أعمال ويمكن إنابة أحد نوابه لهذه المهمة، مع بقائه قائدا عاما للقوات المسلحة لأن هذه المسؤولية لصيقة به.

 

محاولة عبد المهدي فسّرتها بعض الأطراف السياسية مثلما يرى المراقبون السياسيون في بغداد، بأنها مناورة ربما تهدف إلى إعادته إلى منصبه أو إبقاء الوضع على حاله إذا لم تتوصل الكتل الشيعية إلى مرشح متوافق عليه داخل البيت الشيعي خلال المدة المتبقية من المهلة الدستورية الجديدة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية لتكليف شخصية ثانية.

 

وقال سياسي مطلع إن "هناك أطرافاً، بينها أطراف كردية وسنية وشيعية، تتحرك لإعادة عبد المهدي إلى رئاسة الحكومة".

 

واستنادا إلى ما يراه السياسي العراقي والنائب السابق حيدر الملا أن "الظهور المفاجئ لعبد المهدي بعد أيام من إعلانه الغياب الطوعي، لا يمكن تفسيره على أنه محاولة لإعادة تسويق نفسه، لا سيما مع انسداد الأفق السياسي بشأن اختيار البديل ومساعي كتل سياسية لإعادته مرة ثانية".

 

ومع أن الإشكالية التي تمثل عائقا أمام إعادة عبد المهدي نتيجة عدم التوافق على مرشح بديل، تكمن في التخريجة التي يمكن اللجوء إليها كونه أعلن استقالته، فإن بقاء الحال على ما هو عليه إلى إجراء الانتخابات المبكرة طبقا لما حدده هو في رسالته الأخيرة وهي الرابع من أيلول المقبل لا تزال تصطدم بموقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت أول من أمس أن إجراء انتخابات مبكرة بيد البرلمان، لكن بعد إقراره القانون الجديد الذي لم يتم تشريعه بعد.

 

وبشأن الاجتماعات الجارية في البيت الشيعي حاليا للاتفاق على مرشح جديد من بين عدد من المرشحين، يرى عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح حسين عرب أن "الأسماء التي يجري تداولها هي الأسماء نفسها التي كانت متداولة، والتي سبق أن تم رفض بعضها لهذا السبب أو ذاك"، مبينا أن "الإشكالية قد لا تبدو في الأسماء المطروحة بقدر ما تكمن في رؤية كل كتلة لهذا المرشح أو ذاك".

 

من جهته يصف السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر المباحثات الجارية داخل البيت الشيعي، في تغريدة له على تويتر، بأنها "تشبه حال الشخص الذي خّيره القاضي ببين واحدة من ثلاث: أن يدفع مائة ليرة أو يضرب مائة جلدة أو يأكل مائة من الفلفل الحار، فاختار الثالثة، لكنه تعب من أول خمسين فعاد واختار الجلد لكنه انهار من أول خمسين فعاد وأختار الدفع".

 

وأضاف "هذا هو حال شيعة السلطة وهم يتخبطون باختيار رئيس وزرائهم".

 

عبد المهدي وبعد ارتفاع حالات فايروس كورونا في العراق، فاجأ الجميع أمس وهو يتجول بالكمامة انطلاقاً من مطار بغداد الدولي إلى المحافظات الجنوبية، بادئا جولته هناك من منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران في البصرة إلى ميناء الفاو في أقصى الجنوب العراقي.

 

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أعلن في بيان له أن "عبد المهدي اطلع على الإجراءات المتبعة لمنع انتقال فايروس كورونا بين المسافرين وطالب العاملين في المطار بضرورة عدم التهاون بأي حال مع إجراءات الوقاية بكافة تفاصيلها".

 

ومن البصرة اطلع عبد المهدي على الإجراءات المتبعة على الحدود مع إيران وتفقد الإجراءات الوقائية من فايروس (كورونا)، في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران في محافظة البصرة.

 

وكذلك زار مبنى المستشفى التركي الجديد وبحث مع القائمين عليه إمكانية تخصيص ردهة كاملة لعلاج المصابين بالفايروس.

 

وأوضح البيان أن عبد المهدي تفقد الإجراءات في منفذ الشلامجة الحدودي، واستمع من هناك لحديث عدد من العاملين فيه ومجموعة من المواطنين حول سبل السلامة المتبعة، ووجه بعدم التهاون في الإجراءات الواجب اتباعها واصفا عمل اللجان الصحية العاملة والدوائر المساندة لها بالمهمة الوطنية الكبيرة لحماية أرواح المواطنين ومنع انتشار الفايروس في بلدنا العزيز.

 

وبشأن ما إذا كانت جولة عبد المهدي تهدف إلى إعادة طرح نفسه ثانية أو إنها مرتبطة بمسؤوليته حيال مخاطر انتشار مرض كورونا، يقول النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط إن جولة عبد المهدي فرضتها تطورات مرض كورونا لا حاجته إلى التسويق الإعلامي والسياسي، مبينا أن تطورات الأوضاع المرتبطة بالمرض المستجد وتسجيل حالات جديدة ووضع الحدود مع إيران أجبرت الرجل على التحرك وهي تحسب له لا عليه.