سومر نيوز:بغداد.. أوضح الخبير القانوني طارق حرب، السبت، دستورية وقانونية رد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي على انسحاب بعض الألوية من الحشد، فيما أشْكلَ عليه في زاوية واحدة.

وقال حرب في بيان، إن "البيانات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة حول ارتباط بعض ألوية الحشد الشعبي وصدور بيان من بعض الالوية، ورد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة على هذه الالوية، اعتزلت قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل".

وأضاف حرب أن "قانون الحشد الشعبي المذكور صرح بشكل واضح ان الحشد الشعبي تشكيل عسكري وجزء من القوات المسلحة في المادة الاولى من القانون، معنى ذلك انه لا يختلف عن أية فرقة عسكرية أو قيادة عمليات عسكرية نهائياً، طالما ان قانون الحشد رقم 40 لسنة 2016 قرر ذلك بشكل لا يقبل التفسير والتأويل".

وتابع قائلاً "كما ان الفقرة ثانياً من المادة الاولى من قانون الحشد الشعبي أوجبت ارتباط هذا الحشد بجميع منتسبيه وتشكيلاته من القوات المسلحة ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وذلك يعني ان منتسبيه ووحداته بما فيهم الالوية ترتبط بالقائد العام، وله أن يقرر ما يشاء بارتباط ألوية من الحشد به مباشرة دون المرور بسلسلة المراجع الموجودة في قيادة الحشد".

وأوضح حرب، "لذلك فإن ما أصدره معالي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يوافق قانون الحشد ويوافق المادة 78 من الدستور التي اعتبرته القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة أي بجميع سلطاتها واقليمها ومحافظاتها وجيوشها والشعب والارض لان مصطلح الدولة الدي أورده الدستور وخوله لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يشمل الجميع

 واشار إلى أن "أمر رئيس الوزراء بارتباط بعض الوية الحشد به دستوري قانوني ولا يحتاج الى ناطق رسمي لكي ينطق به وكل من يخالف هذا الامر يكون قد خالف أحكام الماده 42 من الدستور ويتم تشكيل مجلس تحقيقي ويحال من لم ينفذ الامر الى المحكمة العسكرية، طالما ان الماده 1/ثانياً قررت خضوع جميع تشكيلات الحشد الشعبي ومنتسبيه للقوانين العسكرية، وطبيعي ان من بين القوانين المذكورة قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل، والعجيب هو الاضطراب في ادارة هذه الدولة وعدم تطبيق القانون".