سومر نيوز: بغداد..أكد مصدر حكومي مسؤول عن إعداد الموازنة، الاثنين، تقديم عدة مقترحات بشأن رواتب الموظفين والدرجات العليا والخاصة، لرفعها إلى مجلس الوزراء.  

وقال المصدر في تصريح صحافي، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً مع لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري".  

وتابع المصدر أن "فريق الموازنة أعدّ مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن وضع سلم بأعلى راتب في الدولة لا يتعدى 5 ملايين وأعلى تقاعد لا يتعدى 4 ملايين".  

وأضاف أن "المقترحات تضمنت أيضاً استقطاع نسبة 75% من المخصصات للدرجات الخاصة والعليا وغيرها واستقطاع يصل إلى 50% من مخصصات الموظفين نزولاً من الأعلى إلى الأسفل"، مبيناً أن "المقترحات تضمنت أيضاً إيقاف تسديد القروض".  

وكشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، في وقت سابق، عن توجه لدى الحكومة بتقليص مخصصات الموظفين.  

وقال الغضبان في تصريح صحفي، إن "الرواتب زادت كثيرا عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلا عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية".    

وأضاف العضبان، "لا يمكن أن تستطيع حكومة ما التعامل مع هذا الأرقام بالوضع الاقتصادي الحالي، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات، وبالفعل هناك لجنة واجتماعات مشتركة مع مجلس النواب بهذا الشأن، كنت انا حاضره ووزير المالية واخرون، واجتمعت اللجنة اجتماعات مجدية وحقيقية ورئيس مجلس النواب كان قد حضرها".    

وأكد الغضبان، أن "مرتبات الموظفين ستدفع هذا الشهر واتخذ قرار بها، وهناك وجهة نظر بالتقليص، فهناك دخل الموظفين العراقي يتكون من جزئين وهو الراتب الاسمي، وهناك المخصصات وهي التي تشكل الجزء الأعظم من المورد الشهري للموظفين وهي متفاوتة من وزارة إلى أخرى ومن فئة إلى أُخرى"، منوها الى أن "الراتب الاسمي لن يتم المساس به".    

وأوضح الغضبان أن "الذي يجري أن التقليص سيتناول المخصصات بنسبة معينة منها، فسوف تؤجل على شكل توفير للمستقبل، وتمت المناقشة مع النواب المعنيين"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب ومجلس النواب هو من يناقش ويقرر، ولا يوجد هناك قرار فردي".