سومر نيوز: بغداد..

أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب مازن القيلي، عدم وجود أية علاقة بين تأخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر آذار الجاري وتأخير حسم الموازنة.

وقال الفيلي في حديث صحافي إن "إطلاق الرواتب للوزارات والهيئات إجراء حكومي تختص به وزارة المالية باعتبارها جهة تنفيذية تابعة للدولة"، لافتاً إلى إن "إطلاق الرواتب ليس له أي علاقة بتأخير إقرار الموازنة والدليل بان رواتب شهري كانون الثاني وشباط دُفِعت رغم وجود تأخير في دفع رواتب بعض الشرائح".

وأضاف، أنه "في حال تأخر دفع الرواتب لشهر مثلاً ربما يكون الأمر في إطار ضغط حكومي لتمرير الموازنة التي لم تحسم حتى الآن وهذا خطأ جاء بسبب عدم التوافق على حسم حصة الاقليم" مؤكدا إن "إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن مهم للخلاص من الكثير من الاشكالات".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه أكد نهاية الشهر الماضي، أن الحكومة ملزمة بتأمين ودفع رواتب الموظفين سواء تم إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية خلال الفترة الحالية، أو تأخر إلى أبعد من ذلك.