سومر نيوز: بغداد..

أكدت هيئة النزاهة، أن الاستعانة بالشركات العالمية إحدى الحلول لاسترداد المدانين والأموال المهربة.  

وقال رئيس الهيئة علاء جواد حميد في بيان إن "الاستعانة بالشركاتِ العالميَّةِ التي تمتلكُ الخبرةَ والكفاءةَ  في مجال استردادِ الأصولِ من المُدانينَ المحكومينَ والأموالِ المُهرَّبةِ إحدى الحلول التي ستلجأ الهيئة إليها، بعدَ إعدادِ ملفَّاتٍ دوليَّةٍ بذلك".  

وأشار إلى أن "جهود الهيئة أسفرت عن الانتهاء من إعدادِ الاستراتيجيَّةِ الوطنيَّة لمُكافحةِ الفسادِ للأعوامِ  (2021 - 2024) بالتنسيقِ مع الأممِ المتَّحدةِ عبر برنامجِها الإنمائيِّUNDP"، لافتاً إلى "زيادة زخمِ التعاونِ الدوليُّ؛ لغرضِ استردادِ الأصولِ من المُدانينَ المحكومينَ والأموالِ المُهرَّبة".   

 

وأضاف أن "هناك تصاعداً ملحوظاً في جهود الهيئة لمكافحة الفساد، على الرغم من تفشي جائحة كورونا"، مشيراً إلى

"زيادة عدد الأحكام وعمليَّات الضبط وإحالة عددٍ من المتهمين بجريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، فضلاً عن العمل على آلاف البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّة واستصدار آلاف أوامر القبض والاستقدام والتوقيف".   

وأشاد رئيس الهيئة "بتعاون السلطات الثلاث التنفيذيَّة والتشريعيَّة والقضائيَّة"، مُبيناً أن "الهيئة يحدوها الأمل إلى مزيد من التعاون من شركائها الكبار، ولا سيما أن قانون الهيئة قد أوجب عليها المساهمة في مكافحة الفساد بمساندة جميع الشركاء".   

وأكدت هيئة النزاهة، سعيها ضمن القانون لإستعادة الاموال المنهوبة من الخارج.  

وقال رئيس الهيئة، القاضي علاء جواد حميد، للقناة الرسمية، إن "الهيئة تسعى وفق القانون بطلب المساعدة ضمن اتفاقية مكافحة الفساد الدولية او الاستعانة بالشركات المحترفة او التفاوض مع الدول المجاورة ذات السيادة لطرح ملف تسليم المدانين المكتسبة احكامهم الدرجة القطيعة وإعادة الاموال المنهوبة".    

 

و أكد "التوجه للشركات المحترفة والمختصة بهذا الشأن، مستذكرا بتجربة تونس في استعانتها بتلك الشركات واستطاعت استرجاع الاموال المنهوبة".    

 

وكانت لجنة النزاهة النيابية، أكدت في وقت سابق أن بعض الدول ترفض تسليم العراق الأموال المنهوبة، فيما شددت على ضرورة تشريع القوانين والاتفاقيات المهمة لاسترداد تلك الأموال.  

 

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، للوكالة الرسمية، ان "بعض الدول ترفض تسليم الأموال المسروقة الى العراق بينها عربية واخرى أوربية"، مبينة "أننا نحتاج الى تشريع قوانين واتفاقيات مهمة سواء كانت اتفاقيات ثنائية او اتفافيات ضمن المنظمات الدولية تلزم الدول باسترداد الاموال المسروقة".    

 

وأضافت، أن "تشريع القوانين والاتفاقيات الخاصة باسترداد الاموال المسروقة مهم بين الدول"، مشيرة الى أن "المجتمع الدولي أعلن عن تشريع مثل هذه القوانين".    

 

وتابعت أن "العراق سيكون له دور فعال ومهم في تلك الملفات التي تخص الاتفاقيات وتشريع القوانين بالتعاون مع هيئة النزاهة".    

  وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن قيمة الأموال المهربة خارج العراق بعد عام 2003، فيما اشارت الى امكانية استعادة 90% منها بشرط واحد، مؤكدة تورط مسؤولين كبار في ملف تهريب العملة.  

وذكر عضو اللجنة عبد الامير المياحي، في تصريح صحافي، ان "من 500 الى 600 مليار دولار تم تهريبها من العراق بعد عام 2003"، موضحاً ان "90% من الاموال المهربة مشخصة و بالامكان استردادها، لكن نحتاج الى ارادة سياسية".      

واضاف ان "اللجنة ووفق قانون رصد نسبة ومكافئة لمن يقوم باسترداد الاموال للدولة"، لافتاً الى ان "75% من الواردات غير النفطية تذهب لجيوب الفاسدين".      

واشار الى ان "من يهرب الاموال هم مسؤولون في اعلى المستويات، واستعادة الاموال منهم شبه مستحيلة"، مبيناً ان "البرلمان عاجز امام التكتلات السياسية والحزبية في تحريك ملف استرداد الاموال".      

وأكد المياحي "عجز البرلمان عن استجواب اي مسؤول حكومي فجميع الاستجوابات فشلت، من خلال كسر النصاب كما حصل في جلسة استجواب محافظ البنك المركزي مؤخراً"، عازياً ذلك الى ان "كتلة سياسية تقف خلف محافظ البنك المركزي عرقلت جلسة استجوابه في البرلمان".      

وتابع، ان "محالاوت استجواب محافظ البنك المركزي مستمرة، وقد يتم استجوابه في الفصل التشريعي الثاني"، مشيراً الى انه "تم ابلاغنا من هيئة الرئاسة بايقاف الاستضافات والاستجوابات بسبب نهاية الفصل التشريعي".