تنشر (سومر نيوز) النص الكامل لورقة "الإصلاح البيضاء" التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والهادفة إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العراقي، استجابة للتحديات التي يمر بها البلد.  

وتهدف هذه الورقة، - بحسب مقدمتها – إلى "إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسارٍ يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع، يخلق الفرص للمواطنينن للعيش حياة كريمة".  

وتضمنت الورقة، "رؤية بشأن إصلاح القطاع الخاص، وتفعيل الاستثمار، وتحسين بيئة الاستمثار في العراق، فضلاً عن إعادة هيكلة الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالإضافة إلى ملف الطاقة الكهربائية، الذي تضمن مسائل الجباية والترشيد والاستهلاك، وشبكات التوزيع وغيرها".    

أهداف الورقة  

تسعى الورقة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العامة’ وتشمل:  

إعادة تعريف دورة الدولة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تغيير مساره بصورة تدريجية من دور السيطرة إلى دور التنظيم وضمان فرض القانون، والنظام، وإيجاد البنى التحتية العامة، وضمنا توفير التعليم والرعياة الصحة والحماية لاجتماعية، للفئات الهشة.

إدخال التحسينات الجذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة لتحقيق الإدارة الفاعلة لإيرادات الدولة، وضمان توفير الخدمات العامة بأقل قدر من الهدر للموارد الشحيحة الحالية، وحيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل النظام العام للإدارة المالية والنظام العام لإدارة الاستثمارات.

إحياء الاقتصاد الحالي المتهالك، والمعتد بصورة أساسية على الدولة وخلق اقتصاد حيوي دينامي تنافسي، وذلك من خلال معالجة بعض المعوقات الهيكلية التي وقفت في طريق تطوره.

إعادة هيكلة النظام المصرفي ومنحهما دوراً اساسياً في تطوير الاقتصاد من خلال البدء بتطوير الودائع والقروض المصرفية، كونهما من المحركات الرئيسة للتوسع الاقتصادي وإدارة وسائل نظام المدفوعات، بطريقة مختلفة عن الاقتصاد النقدي الحالي بجميع المشاكل المصاحبة له.

الانتقال من المستوى الحالي المتدني الإنتاجية والمتدني الدخل، إلى مستى النتاجية ودخل علييين عبر معالجة العوامل التي أدت إلى تدني انتاجية العمل في البلاد، والتي سجلت في عام 2018، أقل من نصب ما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي، بسبب هيمنة القطاع العام، غير المنتج إضافة إلى التراجع الحاصل في قطاع السلع القابلة للتداول، والآثار السلبية لسعر الصرف غير التنافسي للدينار العراقي وبالذات مقابل اسعار صرف عملات شركاء البلاد التجاريين على قطاعي الزراعة والصناعة الأساسية في البلاد على مدى العقود الماضية.

حماية الفئات الهشة في المجتمع عن طريق توفير نظام شامل للرعاية الاجتماعية وتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية الشاملة، وضمان توجيه الموارد الشحيحة لتلك الفئات خلال الفترة الانتقالية الصعبة المقبلة.